هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمه بتدمير حل الدولتين المدعوم دولياً، كما نددت منظمة التحرير الفلسطينية باستدعاء الشرطة الإسرائيلية طفلاً فلسطينياً لم يتجاوز أربعة أعوام ونصف العام من سكان شرق القدس للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة. فيما وضعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية في حي راموت بالقدس وشبكة طرق ومرافق عامة. في حين أصيب 13 شاباً بجروح وحالات اختناق بمواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف، فيما شن الاحتلال، حملة اعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في افتتاح اجتماع لمنظمة الاشتراكية الدولية في رام الله، إن نتنياهو «ليس شريكاً في السلام وهو يسرق أرضنا ومالنا ويقتل أبناءنا». وأضاف أن «نتنياهو وضع إسرائيل أمام خيارين، إما حل الدولتين أو لا سلام، وشعبنا أثبت أنه لن ينهزم ولن يستسلم». وتابع أن الشعب الفلسطيني «لن يقبل بأقل من الحد الأدنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس»، معلناً تشكيل لجنة فلسطينية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل «لأنها لا تحترم أياً منها وتخرقها بشكل ممنهج». وقال: نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل أن يبقى طرف ملتزم وطرف آخر لا يلتزم بأي شكل من الأشكال. وتابع: «نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع بالذهاب إلى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الاستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم». وشارك في اجتماع الاشتراكية الدولية ممثلون عن 22 حزباً سياسياً من 14 دولة، فيما غاب ممثل حزب العمال الاشتراكي الإسباني فؤاد أحمد سعدي الذي منعته إسرائيل من الدخول. وكان الرئيس الفلسطيني محمد عباس قد صرح، الخميس الماضي، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك. وفي سياق متصل، انتقدت دائرة حقوق الإنسان في المنظمة «الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ أربعة أعوام ونصف برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة». وقالت الدائرة في بيان لها، إن هذا الأمر «ما كان له ليكون لولا صمت المجتمع الدولي عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الخارجة عن القانون والإجماع الدولي». وأضافت أن «هذه الجريمة المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الموقع عليها من قبل دول العالم، والتي مارسها الاحتلال علناً وجهراً مستهترة بالمجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته، جاءت من أجل إرهاب الشعب الفلسطيني وإيصال رسالة له بأن أحداً لا يستطيع مساعدته أو حمايته من بطشها». وطالبت الدائرة دول العالم كافة بـ«أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن تحاسب وتجرم حكومة المستوطنين وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما تنص عليه هذه الاتفاقيات والقانون الدولي والبرتوكولات الملحقة». وأعلنت عائلة الطفل محمد عليان تلقيه أمس أمر استدعاء للتحقيق من شرطة الاحتلال بتهمة ضلوعه في إلقاء حجارة على دوريات الشرطة في منطقة سكنه في بلدة العيساوي شرق القدس. وصرح والد الطفل، بعد جلسة تحقيق معه، أمس، بأن شرطة الاحتلال هددت باعتقال طفله وإرساله إلى مركز تأهيل في حال تكرار مشاركته في حوادث إلقاء حجارة باتجاه دورياتها. وفي غضون ذلك، صادرت قوات الاحتلال، قطعة أرض في حي القيصان ببلدة صور باهر في القدس، مساحتها تبلغ 5 دونمات و200 متر مربع، «دونم و200 متر مربع لأحد الأهالي، و4 دونمات لآخر»، وقامت بمصادرتها بحجة «المنفعة العامة». وأوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص في صور باهر حمادة حمادة، أن الأرض المصادرة قريبة من شوارع في منطقة «تل بيوت» المقامة بالأساس على أراضي أهالي قرية صور باهر، لافتاً إلى أن أصحاب الأرض توجهوا للمحاكم الإسرائيلية للاعتراض على قرارات المصادرة، إلا أن المحكمة حكمت لصالح سلطات الاحتلال والتي تدعي نيتها بناء مرافق عامة وتنفيذ مشاريع في الأرض لصالح السكان ومنها «مركز جماهيري ومركز للشرطة وحضانات تابعة للبلدية»، وبالتالي تمنع أصحابها من الانتفاع بها والبناء عليها وزراعتها. من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن «عوفر» الإسرائيلي حكماً بالسجن لـ13 عاماً ونصف العام على الأسير المحامي طارق برغوث، بتهمة «الضلوع في عمليات إطلاق نار على عدة حواجز إسرائيلية». وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 فبراير المنصرم، كما تم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه، لكن تم الإفراج عنهم لاحقاً. وكان المحامي برغوث يعمل في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، حيث يعتبر بين المحامين البارزين في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ومثل أمام المحاكم في قضايا استحوذت على الرأي العام ومن بينها قضية الطفل الأسير أحمد مناصرة من القدس والذي أطلقت النار عليه، وأصيب بجروح خطيرة وقت الاعتقال. من جهة أمنية، أكدت مصادر فلسطينية أن قرابة 13 شاباً أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف وحي الضاحية بمدينة نابلس، أربع إصابات منها بالرصاص الحي. وذكرت المصادر أن أكثر من 18 حافلة أقلت المستوطنين من حاجز «بيت فوريك» إلى منطقة قبر يوسف بحراسة عسكرية كبيرة، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية، أن 1300 مستوطن اقتحموا المقام فجر أمس. ووفقاً لجيش الاحتلال فإن جنوده اعتقلوا 15 شاباً باقتحامات ليليلة لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وحيازة وسائل قتالية. كما هدمت قوات الاحتلال، أمس، ثلاث خيام وبركسات للأهالي، في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.