مثل أكثر من 40 شخصاً أمام محكمة في هونغ كونغ يوم الأربعاء بتهمة ارتكاب أعمال شغب بسبب مشاركتهم في احتجاج اندلع مؤخراً وتحول إلى العنف عندما اشتبك آلاف النشطاء مع الشرطة قرب مكتب الممثل الصيني الرئيسي في المدينة. وأدت موجة من الاحتجاجات اندلعت في أواخر أبريل نيسان إلى تعرض المستعمرة البريطانية السابقة إلى أكبر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997، لكن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات في هونغ كونغ إلى استخدام تهمة مكافحة الشغب. كانت السلطات قد ألقت القبض على المتهمين، وعددهم 44 شخصا، بعد تجمع سلمي يوم الأحد في حديقة في الحي التجاري المركزي بالمدينة والذي تحولت بشكل سريع إلى معارك بين آلاف من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وقد يثير استخدام قانون مكافحة الشغب حفيظة النشطاء الذين يطالبون الحكومة بتجنب استخدام مصطلح "مكافحة الشغب" للإشارة إلى المظاهرات. وبموجب قانون هونغ كونغ، تعرف أعمال الشغب على أنها تجمع غير قانوني لثلاثة أشخاص أو أكثر حيث "يرتكب أي شخص انتهاكا للسلم"، ويمكن أن يعاقب المدان بالسجن لمدة عشر سنوات. وتم إطلاق سراح معظم المتهمين بكفالة قدرها 1000 دولار هونج كونج (128 دولارا أمريكيا). وفرضت المحكمة أيضا حظرا للتجول على معظمهم من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا. كما أمرت كثيرا منهم بالبقاء في هونغ كونغ. واندلعت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بإرسال المشتبه بهم إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أكبر ضد حكومة المدينة وبكين. وإلى جانب الدعوة إلى إلغاء مشروع القانون، بدلا من تعليقه حتى الآن، طالب المحتجون باستقالة حاكمة المدينة كاري لام، وإجراء تحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الأزمة والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين. للمزيد على يورونيوز: استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف شاهد: أحد ضباط شرطة هونغ كونغ يشهر سلاحه بشكل مباشر على المحتجين شاهد: يوم آخر من الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والشرطة في هونغ كونغ