كشف محمد عبدالعال الخبير المصرفي، الآثار المتوقع حدوثها بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة اليوم بنحو ربع في المائة خاصة على الأسواق الناشئة وعلى رأسهم مصر.وقال عبدالعال فى تصريحات صحفية إنه بعد مناقشات صعبة في اجتماعات طالت على مدى يومين متصلين، أعلن البنك المركزي الأمريكي تخفيض مؤشر سعر الفائدة للدولار الأمريكي بمقدار ربع فى المائة من 2.25% إلى 2%، ورغم إعلانه عن نيته إجراء تخفيض تالي مع نهاية هذا العام إلا أن ذلك لم يعجب الرئيس الأمريكي ترامب الذى صرح بأنه كان يتطلع لخفض أكبر وأضخم. وأوضح أن خفض الفائدة على الدولار لا يهم الأمريكان فقط ولكن يهم كل دولة بل وكل فرد يستخدم الدولار فى التجارة الدولية أو في تمويل صفقاته واستثماراته، ومن هنا نتوقع الآتي:.1-  أن ترتفع أسعار الذهب عالميًا لانخفاض تكلفة تمويلة مع انخفاض أسعار الفائدة، وذلك اذا ما استمرت التوترات العالمية القائمة حاليًا.2- أن يعقب ذلك سلسلة من الانخفاضات فى أسعار الفائدة فى منطقة اليورو فى محاولة لتنشيط الاقتصاد وعوضًا عن الانكماش الذى حدث فى معظم اقتصاديات العالم نتيجة الحروب التجارية وحروب الناقلات. 3- بالنسبة للدول الناشئة نتوقع زيادة تدفق الاستثمار غير المباشر من المستثمرين من الدول الغربية وبمعدل نمو اكبر من العام الماضى.4- بالنسبة لمصر يتكاتف الاتجاه العالمي لمعظم الدول في خفض الفائدة مع انخفاض معدل التضخم المتتالي تحت تأثير السياسة النقدية التقييدية التي استهدفت التضخم في الفترة الماضية، ومع انخفاض الأسعار الملحوظ فى السلع الغذائية نتيجة انخفاض الدولار من ناحية وانخفاض القوة الشرائية الملحوظ من ناحية اخرى، فان كل تلك العوامل نتوقع ان تحفز البنك المركزى المصري فى اجتماعه القادم لنرى أولى خطواته للعودة نحو سياسة نقدية تيسيريه تستهدف التحكم فى استقرار معدل التضخم وفى نفس الوقت إعطاء الاقتصاد جرعة تنشيطية خوفًا من الانزلاق فى منطقة ركود يكون الخروج منها اكثر كلفة.وقال عبد العال إن الاتجاه لخفض الفائدة على الجنيه المصري فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى القادم لم يعد مجرد توقع بل هو أمر ملح وضرورى. اما من ناحية تأثير ذلك على توجهات سعر صرف الجنيه المصرى فيري، أن ذلك يدعم استمرار اتجاه الجنيه للتحسن المتتالي وصولا الى قيمة جديدة حول 15.5 جنيه لكل دولار مع نهاية هذا العام.