توقع اقتصاديون زيادة استمرار النمو في الإيرادات غير النفطية وبشكل تدريجي ومدروس، وبمعدلات تزيد عن نمو الإيرادات النفطية لا سيما مع تفعيل برامج الخصخصة الحكومية وطرح أرامكو للاكتتاب العام وتفعيل البرامج والمبادرات الحكومية المتنوعة، وتحقيق دخل منتظم من صندوق الاستثمارات العامة، مما يحقق التوزان المالي الذي تستهدفه الدولة في عام 2023.وأشاروا لـ«اليوم»، إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القادمة يأتي تماشيا مع توجه الحكومة لتنويع الاقتصاد وتطبيق البرامج والمبادرات المعلنة ومضامين برنامج التحول الوطني، التي سوف تسهم في إصلاح هيكلية الاقتصاد وتحقيق إيرادات غير نفطية تصب في خزينة الدولة، وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد للميزانية، مما يقلص الميزانية بزيادة 15% عما حققته في النصف الأول من العام الحالي بنحو 86% تراجعًا.وكانت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من 2019 أشارت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، إذ زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى زيادة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.وقال المحلل المالي محمد العمران: إن ارتفاع الإيرادات غير النفطية في النصف الأول ٢٠١٩م بنسبة ١٤٪ مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي منها: (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ورسوم المنتجات النفطية) بنسبة ٤٨٪ إضافة إلى زيادة الضرائب الأخرى (الزكاة) بنسبة ٤٤٪، مما يتوافق مع أهداف الرؤية السعودية التي تسعى لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.وأضاف: إن النمو في الإيرادات غير النفطية طبيعي ويعكس نجاح تنفيذ أهداف الرؤية وفقا للخطط المرسومة لها.وتوقع العمران استمرار النمو في الإيرادات غير النفطية وبشكل تدريجي ومدروس، وبمعدلات تزيد عن نمو الإيرادات النفطية لا سيما مع تفعيل برامج الخصخصة الحكومية وطرح أرامكو للاكتتاب العام وتفعيل البرامج والمبادرات الحكومية المتنوعة وتحقيق دخل منتظم من صندوق الاستثمارات العامة.وأكد المحلل المالي خالد الدوسري أن مؤشرات الميزانية خلال نتائج الربع الثاني من السنه المالية ٢٠١٩ م التي تشير إلى تراجع العجز وارتفاع الإيرادات غير النفطية تأتي تماشيًا مع رؤية 2030.وأضاف: إن زياده ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة ١٤٪ يرجع إلى زيادة النشاط الاقتصادي والإصلاح المالي والإداري، وزيادة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبه ٤٨٪، نتيجة زيادة التحصيل من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين مما أدى إلى ارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.وأوضح الدوسري أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القادمة، تماشيا مع توجه الحكومة لتنويع الاقتصاد وتطبيق البرامج والمبادرات المعلنة ومضامين برنامج التحول الوطني، التي سوف تسهم في إصلاح هيكلية الاقتصاد وتحقيق إيرادات غير نفطية تصب في خزينة الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد للميزانية.وقال المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان: إن الميزانية حاليًا تشهد ارتفاعًا غير متوقع، فيما إذ تم الاستمرار على تلك الوتيرة خاصة أنه متوقع ارتفاعها بعد انتهاء موسم الحج، فإنه من المرجح أن تزيد الإيرادات غير النفطية في النصف الثاني عما تم تحقيقه في النصف الأول، مما ينعكس على تقليص العجز المتوقع في ميزانية 2019 بواقع نحو 15%.وأشار إلى أن وزارة المالية أوضحت في تقريرها للنصف الأول من 2019م أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت وخاصة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة ارتفاع 48%، وضرائب الرسوم الجمركية بنسبة ارتفاع 10%، وضرائب أخرى منها ضريبة الزكاة بنسبة ارتفاع 44%.وأوضح أن هيئة الزكاة ألزمت مع بداية 2019 جميع المنشآت الصغيرة أو الكبيرة بالتسجيل في نظام الضريبة الذي يعد أحد الأسباب في ارتفاع الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية.