أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت اهتماما كبيرا بقضية مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.وشددت الهيئة على أن هذه الجهود أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الإتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا. وقالت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص: تعد هذه الجرائم الأبشع التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته وانطلاقا من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها. وأكدت أن المملكة وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وافقت مؤخرا على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها الهيئة مع مكتب مراقبة مكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بالرياض نوفمبر الماضي، مبينة أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لجهود المملكة في مناهضة هذه الجريمة التي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص للأعوام (2017- 2020)، والتي تم في إطارها العديد من البرامج الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون.