مرت على أنديتنا طوال تاريخها الرياضي إدارات “أشكال وأنواع”، فهناك إدارة حكيمة ورزينة وأخرى متهورة ومتسرعة، وثالثة عشوائية ورابعة فردية وخامسة قليلة خبرة وسادسة.. إلخ. وبالطبع شهدت أنديتنا إدارات تمثل واجهة مشرفة من الجهد والعطاء والدعم المالي الكبير، وكانوا أصحاب بصمة وركائز أساسية في نهضة رياضتنا، وبالمقابل إدارات حضرت لمصالح بهدف التربح الشخصي بكافة أنواعه ومقاصده، وهذه الأخيرة لنا وقفة معها، فهي الداء المزمن الذي نخر جسد كثير من الأندية وحان الوقت لاستئصاله مع التنظيمات الجديدة التي شرعتها وسنتها الهيئة العامة للرياضة سواء عبر اللائحة الأساسية للأندية أو استراتيجية دعم الأندية، وما انبثق عنها من رؤية وأهداف. عندما نعترف أن هناك أسماء رياضية أو غير رياضية قفزت من النوافذ للتربع على مجالس إدارات الأندية، فهذا واقع تؤكده الأحداث وبداية حل المشكلة، وعندما نعترف أن هناك من استفاد كثيراً من مواقعهم، فهذا يعني أننا مطالبون في المرحلة القادمة بقطع الطريق وتشديد الخناق لمن يحاول التكسب عبر الرياضة وأنديتها بأي وسيلة والتصدي له، فالدولة وقيادتها ضخت آلاف الملايين للتطوير وتحقيق مكتسبات ترفع شأن الوطن في هذا القطاع الشبابي المهم، وهي من بادرت بالحرب على الفساد وقطع دابر المفسدين. الأرقام التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للرياضة كدعم مباشر لأنديتنا بأكثر من مليار لكل ناد من أنديتنا المئة والسبعين غير الدعم غير المباشر الذي يتجاوز المليار، الذي يأتي ضمن معايير واشتراطات، فإنه يعني أن تلك الأرقام لا بد أن تتجه في طريقها الصحيح، وإلا فهناك خلل لا بد من تعقبه في كل إدارة ومحاسبته. أدرك أن هناك فريق عمل مختصًّا لمتابعة الأندية ورفع تقارير شهرية وورش عمل وإجراءات لتحقيق الجودة والتميز في الإدارة للخروج بإدارة رشيدة، وقبلها لا بد من أن نُحسن النية والظن والثقة في الجميع ممن أُوكلت لهم مهام ومسؤوليات العمل الإداري، لكن في الوقت نفسه لا بد أن نعرف أن النفس أمارة بالسوء، وقد يحدث تجاوزات وإلا لما وضعت الدولة العديد من الجهات الرقابية، وهنا لا بد الضرب بيد من حديد لمن يحاول الالتفاف على الأنظمة حتى لو تم الاستعانة بجهات رسمية أخرى لها من الخبرة والكفاءة في الرصد والرقابة لحماية المال العام.