أعفى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو نفسه من التزام العمل لتحويل النظام في تركيا رئاسياً إذا فاز حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالانتخابات النيابية المرتقبة في 7 حزيران (يونيو) المقبل، وترأس الحكومة مجدداً، لكنه خيّر الناخبين بين نظام رئاسي أو دخول أزمة سياسية دستورية خانقة. ووسط حشد غفير جمع المرشحين الـ550 للحزب وعائلاتهم ومقرّبين منهم، قرأ داود أوغلو ملخصاً للبرنامج الانتخابي لحزبه، وهو من 350 صفحة، احتل فيه موضوع الرئاسة 3 صفحات فقط، فيما غابت سورية التي أدرجت للمرة الأولى ضمن سياسة الشرق الأوسط عموماً، كما فُصِّلت العلاقة مع إسرائيل، إذ كرّر داود أوغلو أن تطبيع العلاقات معها مرهون برفعها الحصار عن قطاع غزة. ورفع رئيس الحكومة سقف توقعاته الانتخابية، إذ أعلن أن هدف الحزب هو نيل نسبة 55 في المئة من الأصوات، أي بزيادة 6 في المئة عن انتخابات 2011، وهذا رقم مرتفع جداً وفق مراقبين كثيرين ومؤسسات استطلاع الرأي. واعتبر أن إدارة تركيا ممكنة عبر نظام برلماني أو رئاسي، وفق ما تتفق عليه الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد، مستدركاً أن «النظام البرلماني الحالي يتضمّن مسائل غير ديموقراطية، ويمنح الرئيس صلاحيات مهمة، لذا سيزيد وجود رئيس قوي ونشط احتمالات حصول صدام بينه وبين الحكومة، خصوصاً إذا لم تكن الحكومة في وئام معه، ما يُنذر بأزمة صلاحيات سياسية ودستورية، ويحتم تكييف مؤسسات الدولة مع نظام رئاسي جديد». لكن داود أوغلو ترك الباب مفتوحاً أمام إبقاء النظام برلمانياً في حال التوافق مع المعارضة في البرلمان على تعديلات دستورية تنهي صداماً محتملاً في الصلاحيات بين الحكومة والرئيس. البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم لم يذكر مسيرة حلّ القضية الكردية والحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، بل اكتفى بتعهد تسوية المشاكل الأساسية في تركيا عبر دعم حقوق الإنسان وتوسيع الحريات. وبرر نعمان كورطولمش، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، هذا الأمر بأن «مسيرة الحلّ السلمي خرجت من كونها سياسة حزب حاكم أو حكومة، وباتت سياسة دولة ملزمة للجميع». واعتبرت أوساط كردية أن «العدالة والتنمية» بدأ بذلك يتراجع عن تعهداته، ويتهرّب من اسم «عملية الحلّ السلمي»، إذ يعتقد بأنها تجعله يخسر أصوات القوميين في تركيا.