قبلت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم، طلباً بالإفراج بكفالة عن السائق العماني المتهم بالتسبب في وفاة 17 راكباً بحافلة كان يقودها خلال حادث وقع في عطلة عيد الفطر الماضي، وذلك بعد الحكم عليه من قبل محكمة المرور بالسجن 7 سنوات، وغرامة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى دية قدرها 3.4 ملايين درهم. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم طلباً إلى محكمة الاستئناف بالإفراج بكفالة عنه مع ترك ثلاثة جوازات سفر، بحسب محاميه محمد التميمي، الذي أشار إلى أن المحكمة قبلت الطلب في ظل تقديم تعهد من قبل شركة التأمين بسداد الدية. وتعود تفاصيل القضية إلى إجازة عيد الفطر، أواخر شهر مايو الماضي، عندما تسبب سائق حافلة خمسيني، في حادث مروري أسفر عن وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين في دبي. وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، في تصريحات صحافية، إن «النيابة طالبت بأقصى عقوبة على السائق، لأن رعونته وعدم انتباهه تسببا في وقوع الحادث، الذي راح ضحيته 17 شخصاً وأصيب آخرون، وهذا العدد الكبير للوفيات هو الذي أسهم في أن تكون العقوبة بالسجن والغرامة»، لافتاً إلى أن هذه العقوبة ستكون بمثابة رسالة تحذيرية لكل السائقين حتى يلتزموا بقوانين السير والمرور، مضيفاً أن «أقوال الشهود الذين نجوا من الحادث تثبت أن السائق كان مسرعاً، ولم ينتبه للعلامات التحذيرية على الطريق، وكان معه سائق احتياطي في الحافلة، توفي نتيجة الحادث». وذكر الفلاسي أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنشأت الشوارع في الإمارة على أحدث المعايير العالمية، ووضعت كل اللوحات التحذيرية الممكنة، ومن بينها لوحات تحذيرية مضيئة، إضافة إلى المطبات، إلا أن السائق كان مسرعاً ولم ينتبه للطريق بشكل جيد، لافتاً إلى أن نيابة المرور في دبي تواصلت مع شركة التأمين التي أبدت استعدادها لدفع الديات التي تذهب إلى خزينة المحكمة، ومن ثم يتم فتح ملف يتضمن أسماء جميع ورثة المتوفين، ثم توزع عليهم مبالغ الدية. وكانت نيابة السير والمرور في دبي أحالت السائق إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات، مطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة، وتصل إلى الحبس فترة تصل إلى سبع سنوات وغرامة، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، لورثة المتوفين من جراء الحادث. وانتهت النيابة، بعد معاينة موقع الحادث، إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي. وكان السائق اعترف في التحقيقات بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها، وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App