سلط صندوق النقد الدولي الضوء على زيادة التفاوت في مسارات النمو للاقتصادات الرئيسة في العالم هذا العام إذ يُتوقع أن يلقي تدهور التوقعات لاقتصادات ناشئة رئيسة ظلاله على التحسن الحاصل في منطقة اليورو والهند. وأبقى صندوق النقد فجر أمس توقعاته للنمو العالمي من دون تغيير لكنه حذر من أن التعافي الاقتصادي مازال «متوسطاً وغير متكافئ» بفعل عدم التيقن وأخطار مثل التوترات السياسية والتقلبات المالية. وفي تقريره الرئيس عن توقعات الاقتصاد العالمي، حافظ الصندوق ومقره واشنطن على توقعه للنمو العالمي هذا العام عند 3.5 في المئة. وبالنسبة إلى عام 2016 توقع صندوق النقد نمو الناتج الإجمالي العالمي 3.8 في المئة ارتفاعاً من 3.7 في المئة كان توقعها في كانون الثاني (يناير). لكن الأرقام العامة تخفي تفاوتاً متزايداً بين الاقتصادات الرئيسة لأسباب منها تباين تأثير تذبذبات العملات وانخفاض أسعار النفط. وتبرز التوقعات بواعث القلق المتنامية لدى صندوق النقد الدولي في شأن دول نامية رئيسة مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ومخاوف من تفاقم التباطؤ في الصين في وقت يعمل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق توازن جديد ليرتكز النمو على الاستهلاك بدلاً من الاستثمار. ولفت صندوق النقد إلى أن أسعار النفط ستضيف أكثر من 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي العالمي بحلول العام المقبل لكنه حذر من أن الأسعار قد ترتفع أسرع من المتوقع وتضر بالطلب العالمي. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وصفت الأسبوع الماضي مستوى النمو الحالي بأنه «ليس جيدا بما يكفي» لمساعدة ملايين الأشخاص العاطلين من العمل وعاودت حض صناع السياسات على المضي في إصلاحات أعمق لتعزيز فرص النمو الاقتصادي. ولا يتوقع ان يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً يزيد عن 3.1 في المئة هذه السنة، أي اقل بـ 0.5 نقطة مما كان متوقعاً في كانون الثاني وكذلك الأمر لعام 2016. لكن أرقام منطقة اليورو كانت أفضل عند 1.5 في المئة في 2015 (+0.3 نقطة مقارنة بتوقعات كانون الثاني) و1.6 في المئة في 2016 (+0.2 نقطة). وتحسنت التوقعات أيضاً بالنسبة إلى اليابان مع واحد في المئة في 2015 و1.2 في المئة في 2016 (+0.4 نقطة في الحالتين). أما التراجع الأكبر، فكان للاقتصاد الروسي الذي يتوقع أن يتقلص إلى 3.8 في المئة في 2015 و1.1 في المئة في 2016 في حين بقيت التوقعات الخاصة بالصين على حالها مقارنة بـ6.8 في المئة في 2015 و6.3 في المئة في 2016. ووحدها الهند ستسجل نمواً كبيراً يقدر بـ7.5 في المئة عامي 2015 و2016. ومن ناحية الاقتصادات الناشئة سيخفض تراجع أسعار النفط إلى حد كبير النمو في الدول المصدرة، خصوصاً تلك التي كانت تشهد أصلاً توترات جيوسياسية مثل روسيا، وفق صندوق النقد. وذكر أبرز خبراء الاقتصاد في صندوق النقد أوليفييه بلانشار خلال مؤتمر صحافي، أن «خطر وقوع أزمة مع اليونان غير مستبعد» وان ذلك «سيفضي إلى زعزعة الأسواق المالية». ولفت التقرير أيضاً الانتباه إلى التقلبات الأخيرة القوية في أسواق الصرف مع تقدم ملحوظ لسعر صرف الدولار. وأكد الصندوق «أن تعزيز سعر الدولار يعني أن معظم الدول سجلت تراجعاً أضعف لأسعار النفط مقارنة بالسعر المحدد بالدولار» الذي هو العملة المستخدمة في أسواق الخام. كذلك توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر أخيراً عن البنك الدولي أن يقف نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتاً من دون تغير عند مستوى 3.1 و 3.3 في المئة حتى نهاية 2015 وفي 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تساهم كلها في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات.