كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمرًا ملكيا ساميا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، ويكون في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان الرقابة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، ويكون مهامها متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. هذا، وقد أوقفت هذه اللجنة عددًا من الوزراء السابقين والأمراء وبعض الشخصيات، كما يكون من مهامها إعادة فتح ملف سيول جدة، والتحقيق في قضية ما يعرف بوباء كورونا. وأيدت هيئة كبار العلماء بالسعودية هذه الإجراءات الحازمة، واعتبرتها لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. وقالت «إن محاربة الفساد، يأمر بها الدين، وتقرها الشريعة الإسلامية، وتقضي بها المصلحة الوطنية العليا». هذه الإجراءات - حقيقة - جاءت في وقتها، وتنم عن عزم حكومة خادم الحرمين، على الحد من الفساد، ومحاربة كل أشكاله، وأن ينال (المفسدون) جزاءهم. ترى عربيا، إلى أين وصلت جهود مكافحة الفساد في أوطاننا العربية؟؟ وأين دور أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد؟؟ وهل ثمة تفعيل لهذه الأجهزة؟؟ وإلى أين وصل مستوى الفساد في وطننا العربي؟؟ وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2005م وتعد الأبرز والأكثر شمولاً وقوة في مكافحة الفساد، في النطاق الدولي، وتحوي عدة فصول أهمها تدابير مكافحة الفساد، والتدابير الوقائية، وتجريم بعض الممارسات، وطرائق إنفاذ القانون، والتعاون القضائي الدولي، وآليات استرداد الموجودات، والمساعدات التقنية وتبادل المعلومات. (انظر: الموقع الإلكتروني لإدارة مكافحة الفساد). وهناك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي ترمي إلى تعزيز التعاون العربي لمكافحة والوقاية منه وكشفه واسترداد الموجودات، وتنسيق الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. (انظر: المصدر نفسه). وهناك ثمة جهود عالمية كبيرة، في مكافحة الفساد، ويأتي في مقدمتها البرنامج الدولي ضد الفساد، والذي انعقد في عام 1999. من جانب المركز الدولي لمكافحة الجريمة (ClCP)، حيث قدم (برنامجًا شاملا) للمكافحة، سمي (البرنامج الدولي ضد الفساد)، حيث يقدم (العون الفني) للدول الأعضاء، فضلاً عن مواد علمية ومعايير معتمدة، ومراشد تنظيمية. (راجع: الجهود العالمية لمكافحة الفساد الاداري https//mfeccbook). ويأتي (إعلان فيينا)، الذي صدر أساسا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، واعتمد من قبل الأمم المتحدة، لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين، والمنعقد في فيينا خلال الفترة من 10 حتى 17 أبريل عام 2000م، والذي نصت الفقرة 15 منه على: «... نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد، تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والرشوة في المعاملات التجارية والدولية، والمدونة الدولية لسلوك الموظفين العموميين، والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، والتوصيات والمواجهات المعتمدة في المحافل الإقليمية والدولية، ونشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى وضع صك قانوني دولي عام فعال لمكافحة الفساد...». ولعب (البنك الدولي)، باعتباره من أكبر التجمعات والجهات الراعية والداعمة لبرامج التنمية المجتمعية وتمويلها على المستوى العالمي، دورًا بارزًا ومشهورًا، حيث أعلن حملة، ضد ما أطلق عليه (سرطان الفساد)، وتحوي محاور عدة من بينها، منع جميع أشكال الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، كشرط أساسي لتقديم الدعم والعون للدول النامية، وتحديد ضوابط وشروط ومعايير الإقراض ووضع سياسات المفاوضات، واختيار وتصميم المشاريع، وتقديم العون والدعم للجهود الدولية لمكافحة الفساد (https://m.faccbook.com). وتعد دواوين الرقابة المالية والإدارية، من أكثر المؤسسات والجهات، التي لها علاقة وطيدة، بكشف اوجه الفساد الإداري والمالي، وبيان اسبابه، وتشخيص العلاج، والذي يضمن منعه أو الحد منه، وعليه فإن على مثل هذه (الدواوين) مسؤولية ومهام الكشف عن مرتكبي انماط الفساد وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بكل عدالة وانصاف، وعدم التساهل معهم، وتقديمهم إلى الجهات المعنية (بالتحقيق)، تمهيدًا لمحاكمتهم، ومن ثم معاقبتهم إذا ثبت عليهم الجرم المشهود. (راجع: دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد، غازي عبدالعزيز سليمان وآخرون). ورأينا عبر السنوات الماضية، أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يصدر (تقاريره السنوية)، بكشف أوجه التجاوزات والمخلفات المالية والإدارية، لمختلف وزارات وأجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وتثار ضجة كبرى، فيما يصدق على أكثرها، بأنها لا ينطبق عليها (شق جنائي)، فيما القليل منها، قد تحال إلى (النيابة العامة الكلية) للتحقيق في هذه (المجريات)!!. والحق، أن شريحة كبرى من المجتمع البحريني، قد ترى ضرورة (المساءلة) و(المحاسبة) لكل من يلعب ويتلاعب بالمال العام، وعدم الاكتفاء بكشفه بل يجب إنزال العقاب الرادع إذا ما ثبت تورط أي فرد أو جماعة في مخالفات أو تجاوزات، أو أي شبهات فساد.