أبوظبي:«الخليج» باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية؛ لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة، بما يساهم في دعم المنظومة الأمنية، وتيسير التجارة، وتبسيط إجراءات التخليص، وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.كان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في شهر يونيو/‏حزيران الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة؛ يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 في محورين من محاورها الأساسية؛ وهما: إرساء قواعد وسياسات المجتمع الآمن، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيراً إلى النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصاً ما يتعلق منها بهدفي تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية؛ لضمان استدامة أمن المجتمع، وتطوير العمل الجمركي؛ لتسهيل التجارة وحركة المسافرين.وأشار النيادي إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية، وتخليص المعاملات الجمركية، وتسهيل انسيابية السلع، كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة في الدولة.وأوضح النيادي: إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي؛ من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2015.ولفت إلى أن تطبيق النظام الجديد يساهم في إنجاز مخرجات خلوة العزم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ عبر تنفيذ المبادرات الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتذليل معوقات التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تنفيذ مبادرة (جمارك بلا أوراق)؛ من خلال تفعيل وتطوير آلية الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين، وتطبيق نافذة واحدة لكافة الجهات المتواجدة في المنافذ البينية، وتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.وذكر النيادي أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بإعداد دراسة تفصيلية للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة؛ بواسطة لجنة فنية من المختصين في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية؛ حيث ثبت وجود تباين في إمكانات وقدرات الأنظمة المطبقة في دوائر الجمارك المحلية في عدد من المحاور؛ أبرزها: إدارة المخاطر والحسابات والتخليص والإيرادات ومستوى التعاون في تبادل المعلومات والبيانات.وفي سياق حديثه عن الآثار الإيجابية للنظام الجديد، قال علي النيادي: إن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد من شأنه تعزيز مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الالتزام بالإجراءات الجمركية والمعايير الأمنية في المنافذ الحدودية، بما يعود بالنفع على دوائر الجمارك المحلية والتجار والمستوردين والمصدرين ووكالات الشحن؛ من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وسرعة تبادل بيانات الشحنات وإنجاز عمليات التخليص الجمركي المسبق.