بيروت: «الخليج» في اتجاه ملعب رئيس الحكومة اللبنانية، قذف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كرة نار تعطيل مجلس الوزراء من دون أن يفتح مسرباً لحل أزمة «قبر شمون» التي تؤرجح جلساته على حبال المخارج والمبادرات الواحدة تلو الأخرى. ففي ما يمكن اعتبارها «حرباً باردة» جديدة بين الرئاستين الأولى والثالثة، حلَبتُها «الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء»، أفيد بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بادر من موقعه وصلاحياته لا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، باتصال برئيس الحكومة سعد الحريري، بعد بلوغ الوضع حداً خطراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة «البساتين» في قبر شمون، طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تُطرح عندها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية، ووعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الأسبوع الجديد. الطلب الرئاسي أدى إلى «سجال ناعم» مع رئيس الحكومة، حيث غادر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا وسط تأكيدات حزبه بأنه ماضٍ في جهوده لاحتواء تداعيات أزمة قبر شمون، ومنع تفاقمها. وذكر مصدر حكومي أن الحريري «يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحمّلها على أكمل وجه، وقد سبق له أن وجّه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين، وبين الخلاف المُحتدم في الجبل والذي يتطلب حلولاً سياسية وأمنية وقضائية واقعية، على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات. غير أن إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ أسابيع، والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس إبراهيم، كلها أمور تدفع الرئيس الحريري إلى التزام حدود المصلحة الوطنية، إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتّب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة». وأكد «أن الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة، وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام ». في المقابل، قالت مصادر وزارية مقربة من القصر الجمهوري، إنها لم تتلق بعد أي اتصال أو جواب مباشر من الحريري؛ بل تلقّت الردود بمسلسل المواقف التي نقلت عبر وسائل الإعلام. وأكدت أن رئيس الجمهورية سيواصل مساعيه لإحياء العمل الحكومي، ولن يخطو أي خطوة خارج صلاحياته الدستورية.