رام الله / الأناضول أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، صرف 60 بالمئة من قيمة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة (مدنيين وعسكريين)، مع استمرار أزمة المقاصة مع إسرائيل. وذكرت وزارة المالية في بيان، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن يوليو/ تموز الماضي سيكون، الإثنين، بنسبة 60 بالمئة، وبما لا يقل عن 2000 شيكل (568 دولارا). ومنذ فبراير/ شباط 2019، لم يتقاض الموظفون العموميون (133.2 ألف موظف)، كامل قيمة رواتبهم، إذ حصلوا على 50 بالمئة حتى أجر مارس/ آذار الماضي. وزادت الحكومة نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من راتب أبريل/ نيسان 2019، بالتزامن مع شهر رمضان والأعياد. واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة). وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. وأورد بيان اليوم، أن الحكومة ستصرف 100 بالمئة من مخصصات الجرحى وأسر الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، في جميع المحافظات. وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.