قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة ( 2) من المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتها نصوص الدستور لخلوها من استثناء حالة العجز من شرط اتمام ثلاثون سنة ميلادية لممارسة المحاماة ممارسة فعلية، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، والتصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.وطالبت الدعوى أولا قبول الدعوى شكلا . ثانيا : في الموضوع : نلتمس الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( 2 ) من المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتها نصوص الدستور لخلوها من استثناء حالة العجز من شرط اتمام ثلاثون سنة ميلادية لممارسة المحاماة ممارسة فعلية.