قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، للتقرير مع التصريح بمذكرات خلال شهر.وتنص الفقرة الثانية أولًا، بقبول الطعن شكلا، ثانيا : وفي الموضوع : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصور.واختصم مقيم الدعوى مشيرة محمد فوزي رمضان، في دعواه رقم 31 لسنة 41 دستورية، رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وآخرين.