خرج الرئيس السابق عبدالله غل عن صمته في قضية تحويل نظام الحكم في تركيا رئاسياً، بعدما أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو دعمه هذا المشروع الذي طالب به الرئيس رجب طيب أردوغان وبات جزءاً من الحملة الانتخابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات النيابية المرتقبة الصيف المقبل. وعكس داود أوغلو الذي عدّد فوائد النظام الرئاسي في تركيا، إذا أقرّه البرلمان الجديد، عارض غل الفكرة، معتبراً أن «الأنسب بالنسبة إلى تركيا هو بقاء النظام البرلماني مع بعض التعديلات الدستورية، لتوسيع صلاحيات البرلمان»، ما يعني في شكل غير مباشر أنه يرى ضرورة تقليص صلاحيات أردوغان. واعتبر مقرّبون من الحزب الحاكم تصريحات غل ضربة قوية للمشروع السياسي الذي يحمله أردوغان، وللحملة الانتخابية للحزب التي تستند إلى الترويج لهذا المشروع، علماً أن أوساطاً في الحزب أشارت إلى أن داود أوغلو لم يذكر في برنامجه الانتخابي، أي نوع يريد من الأنظمة الرئاسية، لافتة إلى أنه وافق على طرح الموضوع «مُكرها لا بطل»، بسبب ضغط يتعرّض له من أردوغان. وأظهرت استطلاعات للرأي أن إصرار الحزب الحاكم على هذه المسألة، قد تُفقده جزءاً من أصوات قاعدته الشعبية. وفي جلسة خاصة لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في أنقرة حول تركيا، وجّه غل انتقادات لـ «العدالة والتنمية» الذي شارك في تأسيسه، قبل أن يتركه بعد انتخابه رئيساً عام 2008. لكن الرئيس السابق حرص على أن يوجّه انتقاداته بلطفٍ، من دون تجريح، اذ اعتبر أن «الحزب فَقَدَ حيويته على الإصلاح والابتكار»، مستدركاً أن الأمر «طبيعي لحزبٍ بقي في السلطة 13 سنة». وأشار إلى تراجع الوضع الاقتصادي لتركيا، محذراً من عدم التنبّه إلى الأمر في شكل مباشر وسريع. وشكّل هذا الانتقاد أيضاً ضربة موجعة للحكومة، خصوصاً أن رجال الأعمال يبدون قلقاً من عدم وضوح الفريق الاقتصادي للحزب الحاكم، بعد خروج وزير الاقتصاد على باباجان الذي أدار الاقتصاد خلال السنوات الـ13 الماضية، فيما يخشى آخرون أن يستلم فريق أردوغان ملف الاقتصاد، علماً أنه خاض معركة مع المصرف المركزي قبل شهرين، أدت إلى تدهور العملة التركية. ويركّز «حزب الشعب الجمهوري» المعارض على ملف الاقتصاد، مستخدماً سلاح وزير الاقتصاد السابق كمال درويش الذي أنقذ اقتصاد البلاد عام 2001، والذي أعلن موافقته على قيادة الاقتصاد التركي مجدداً في حال تسلّم الحزب السلطة. ويُعتبر الاقتصاد من أهم الملفات التي تؤثر في رأي الناخب، بعد تراجع الاقتصاد التركي وفقدان العملة أكثر من 15 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الأربعة الماضية. في غضون ذلك، تقاعد إتيان محجوبيان، وهو كاتب معروف من أصل أرمني، من منصب أبرز مستشاري داود أوغلو، بعد تعرّضه لانتقادات في الحكومة اثر تشديده على وجهة نظره القائلة بأن مجازر الأرمن التي ارتكبتها السلطنة العثمانية عام 1915 تشكّل «إبادة» جماعية. لكن محجوبيان أكد أن تركه منصبه لا يتعلق بهذا الخلاف، مشيراً إلى أنه تقاعد في آذار (مارس) الماضي، بعدما بلغ 65 سنة، وهو سنّ التقاعد الإلزامي للموظفين المدنيين في تركيا، لافتاً إلى أنه ما زال يقدم المشورة لرئيس الوزراء في شكل غير رسمي.