يعتبر مراقبون أن التحدي الأكبر لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية الحالية لا يكمن في الفوز أو الخسارة، وإنما في مدى قدرته على تحقيق الهدف الذي دعا إليه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان والمتمثل في فوز أحد الأحزاب بـ 400 مقعد حتى يكون مؤهلا لإرساء دستور جديد ولتغيير النظام السياسي للجمهورية التركية من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. ويشير موقع تركيا بوست إلى أن هذا التحدي ليس مرتبطا بشكل مباشر بنسبة الأصوات التي سيحصل عليها الحزب الحاكم بقدر ارتباطه بنسبة الأكراد الذين سينجح الحزب الحاكم في اقناعهم بالتصويت لصالحه، فالعملية الحسابية الوحيدة التي قد تفتح الباب أمام العدالة والتنمية للحصول على هذا النصاب هي أن يفشل حزب الشعوب الديمقراطية (الكردي) في تجاوز الحاجز الذي يضعه القانون الانتخابي أمام الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، والمتمثل في اشتراط حصولها على نسبة أكبر من 10 % من إجمالي أصوات الناخبين. وأمام هذا الرقم يواجه حزب العدالة مشكلة مزدوجة، فإن كان سيحقق فائدة سياسية كبيرة في حال فشل حزب الشعوب الديمقراطية في تجاوز حاجز الـ 10 %، فإن الخطر يكمن في أن هذه الفئة من الأكراد لم تكن مقتنعة أساسا بالمشاركة في العملية السياسية وكانت نسبة كبيرة منها مؤمنة بالحل الذي يتبناه حزب العمال الكردستاني المسلح إلى أن جاء حزب العدالة والتنمية بعملية السلام الداخلي وأقنع الأكراد – نسبيا – بإمكانية ضمان حقوقهم من خلال المشاركة في العملية السياسية، مما يعني أن عدم دخولهم للبرلمان قد يبعث رسالة سلبية مفادها أن المشاركة في العملية السياسية ليست الحل الأنسب لضمان حقوقهم.