كشف البنك المركزي العراقي أن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة الاتحادية بخفض الإنفاق الحكومي على قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة للقطاع المصرفي. وقال البنك في بيان أمس إن صندوق النقد “دعا إلى اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار النفط لتنفيذ سياسات وإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي” على المدى البعيد. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم في 19 يوليو الماضي مشاورات موسعة مع الحكومة العراقية بموجب المادة الرابعة. وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 27 بالمئة في العام الحالي على أساس سنوي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء حول المالية العامة ومواطن القوة والضعف، ووضع آليات لتحسين مؤشرات الاقتصاد. وفي سياق آخر، طالب الصندوق الحكومة العراقية “بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، عبر إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها”. ويخشى صندوق النقد من اتساعَ الاختلالات المالية للدولة العضو في منظمة أوبك. كما طالب بضبطها على أسس مستدامة، في الخارطة الواسعة من حاجات العراق للإنفاق على عقود من الصراعات والحروب التي دمرت معظم البنية التحتية المتهالكة أصلا.وذكر البنك المركزي العراقي أن الصندوق شدد على أن “تنفيذ خفض الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء، يعد من الأولويات في ضبط الإنفاق، مع ضرورة حماية الفئات الأفقر والأقل دخلا من التأثر بعمليات الضبط المالي”. وتقدم الحكومة العراقية حتى الآن دعما كبيرا لرسوم الكهرباء. وتستفيد منه مختلف شرائح المجتمع الفقيرة والغنية وفي جميع فئات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي. وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في أبريل الماضي عقودا شاملة لزيادة إمدادات الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع مع شركة سيمنز الألمانية بقيمة تزيد على 14 مليار يورو. كما أبرمت اتفاقات أخرى مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لمساعدتها على حل أزمة الكهرباء. ويعاني العراق من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ عقود، رغم امتلاكه احتياطات من النفط والغاز، وقد أدى ذلك إلى تأجيج غضب شعبي، خاصة في جنوب البلاد في العام الماضي.