قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل لم تعد تحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة، وأصبحت تتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق "ج"، وبناء عليه فإننا سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق "أ".جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، لجنة الدفاع عن واد الحمص، والأهالي المتضررين التي هدمت بيوتهم، والمهددة بالهدم، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح.ووفق اتفاقية أوسلو الثانية،الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.وأضاف أشتية "ما جرى في واد الحمص، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة 19% من مجمل السكان".وبحث رئيس الوزراء مع لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين، كافة السبل، لاسيما القانونية لمحاسبة إسرائيل على جريمتها، وحصر الأضرار التي وقعت، واتخاذ الإجراءات لمنع وقوع أي ضرر مستقبلي في المنطقة وأي منطقة أخرى.وشدد على أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات الاحتلال.