قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، تعليقا علي قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية أنه يوجد مشروع قانون جديد يعرف بقانون الإستضافة أو الإصطحاب ليكون بديلا لنظام الرؤية الذي يحدد للصغير ولغير الحاضن ثلاث ساعات في أماكن عامة لا يستطيع خلالها غير الحاضن من رعاية صغيرة أو إحتضانة أو إطعامه أو حتي الحديث معه وهو أمر قاس جدا ولكن قرار القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية قرار تأخر كثيرا وسيكون هناك قرارات أفضل فيما يخص هذا الشأن خلال الفترة القادمة.وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، الاثنين، أن البرلمان يوجد به مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية نهدف من خلالها الي تلافي عيوب القانون الحالي الذي تسبب في إرتفاع نسب الطلاق بمعدلات كبيرة الي جانب المشكلات الكبيرة المترتبة علي الطلاق كالحضانة والرؤية والنفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج الي سن قانون شامل.وأشار لي أننا "في إنتظار مناقشة مشروعات القوانين في اللجان المختصة لعرضه علي الجلسة العامة كما أننا في إنتظار تعليقات جهات إبداء الرأي علي مشروعات القوانين، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي يجب إقرارها خلال دور الإنعقاد القادم".وقال أبو طالب، إن لجنة الإقتراحات والشكاوي وافقت علي التعديل الذي تقدم به علي قانون الأحوال الشخصية وأنه سيعاد مناقشته مرة أخري في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الإجتماعي ثم سيتم عرضه علي الجلسة العامة؛ مضيفا أن لجنة التشريعية كانت قد أعلنت بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وأعطت مهلة أخيرة لمؤسسة الأزهر تنتهي في فبراير الماضي لإرسال تعليقاته علي مشروعات القوانين.وأخيرا قال أبو طالب، أن هناك أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية بمجلس النواب واننا في إنتظار اللجنة التشريعية والدستورية إعلان بدء المناقشات والحوارات المجتمعية مع أخذ رأي الجهات المختصة ليتم عرضه في الجلسة العامة، وإذا صدر هذا القانون سيعالج الكثير من المشكلات خاصة حالات الطلاق التي أنتشرت بشكل كبير وسريع وتأثر بشكل سلبي علي الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.