أعلنت مجموعة ترافكو نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي. وأعلن إبراهيم زينل رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة حققت صافي ربح يخص مساهمي ترافكو خلال الربع الثاني بمبلغ 233 ألف دينار بحريني، مقارنة بـ381 ألف دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 39%. وقد أضيفت أرباح بمبلغ 108 آلاف دينار تحققت نتيجة لبيع استثمارات إلى حقوق المساهمين تطبيقا للنظام المحاسبي الجديد IFRS وقد حققت المجموعة دخلا شاملا يخص مساهمي ترافكو خلال الربع الثاني 817 ألف دينار بحريني مقارنة بـ409 ألف دينار بحريني من العام السابق أي بارتفاع قدره 100%. وكما حققت المجموعة ربحا تشغيليا، (شاملاً حصة الأقلية) خلال الربع الثاني 499 ألف دينار بحريني، مقارنة بـ680 ألف دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق أي بانخفاض قدره 27%. وأما على صعيد الإيرادات، فقد حققت المجموعة خلال الربع الثاني 9.4 ملايين دينار بحريني، مقارنة بـ10 ملايين دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للربع الثاني ما قدره 3 فلس مقارنة بـ5 فلس في الربع الثاني من العام السابق. وأوضح زينل أن تراجع المبيعات والأرباح في الربع الثاني مقابل السنة السابقة ناجم عن التراجع العام في السوق وارتفاع مواد الخام دوليًا مما أثر على الربحية بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وتغير الأنظمة المحاسبية. وأما على صعيد النتائج المالية النصف سنوية، فقد أعلن سريدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن المجموعة قد حققت صافي ربح يخص مساهمي ترافكو 1.1 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ1.2 مليون دينار بحريني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8%. وقد حققت المجموعة دخلا شاملا يخص مساهمي ترافكو خلال نصف السنة 2.1 مليون دينار بحريني مقارنة 1.2 ميلون دينار بحريني من العام السابق أي بارتفاع قدره 75%. وكما حققت المجموعة ربحا تشغيليا (شاملاً حصة الأقلية) خلال نصف السنة 933 ألف دينار بحريني، مقارنة بـ1306 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض قدره 29% بغير الأرباح المتحققة عن بيع الاستثمارات غير المدرجة حسب النظام المحاسبي الجديد كما أشرنا بعاليه. وأما على صعيد الإيرادات، فقد حققت المجموعة خلال نصف السنة 19.3 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ20.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 4%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد لنصف السنة ما قدره 14 فلسا مقارنة بـ16 فلسا لنفس الفترة من العام السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال نصف السنة 25 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ25 مليون دينار بحريني في العام السابق، أي نفس مستوى العام السابق. وأوضح سريدار أن التراجع في حجم المبيعات والأرباح في النصف الأول من هذا العام مقابل نفس الفترة من العام الماضي هو نتيجة للتراجع العام للأسواق وربحية الشركة الأم والشركات التابعة للمجموعة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة الإنتاج وأسعار الوقود المرتفعة والإيجارات. وبالرغم من تحقيق المجموعة أرباحا من التوزيعات النقدية المستلمة في محفظة الأسهم إلا أنه وتطبيقًا للنظام المحاسبي الجديد فإن الأرباح التي تحققت من بيع بعض الأسهم قد تمت إضافتها إلى حقوق المساهمين بينما كانت في السنوات السابقة تضاف إلى قائمة الربح والخسارة.