كشف عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن راشد الراشد ل «الرياض» عن تفاصيل ومحاور مشروع نظام التوطين في المملكة الذي تقدم به لمجلس الشورى، وأحاله إلى لجنة الاقتصاد والطاقة، حيث توقع أن يخرج المشروع بصيغته النهائية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، وبعدها سيطرح للتصويت ومن ثم يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله. وأوضح الراشد أن المملكة تستطيع بعد إقرار المشروع تحقيق نسبة مكون محلي ناتج عن التوطين في القطاعات الإستراتيجية بقيمة 165 مليار سنوياً بزيادة 55% عن الوضع الحالي. وأضاف حان الوقت لنصنع اقتصادنا بأنفسنا خصوصاً في القطاعات الرئيسية التي نمتلك الريادة في تصديرها ويعتمد العالم علينا في توريدها، مثل البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين وتحلية المياه والكهرباء، وزاد: «لدينا أكبر إنتاج من البترول في العالم ومن المفترض أن نكون رياديين في هذه الصناعة بجميع محتوياتها سواء الخدمات المساندة لهذه الصناعة أو عمليات الاستكشاف وغيرها، يجب أن يكون هناك بصمة سعودية نصدرها على مستوى العالم ليس فقط على مستوى المنتج النهائي، ولكن نريد أن تكون لنا بصمة حتى في صناعة آلات التي نستخرج بها البترول من باطن الأرض، وبحكم أننا بلد بترولي يجب أن يكون لدينا كل القدرات من استكشاف البئر حتى خروج المنتج النهائي، إضافة لضرورة بناء خبراء وكوادر بشرية نصدرها للعالم»، معتبراً أن ذلك ليس صعباً أو مستحيلاً على الإطلاق. فلدينا مثلاً الخدمات المالية عندما أتخذت الحكومة قراراً بسعودة الوظائف البنكية أواخر السبعينيات، نشأت صناعة مالية لدينا بعدها، فلو نظرنا إلى المكون الحقيقي في البنوك المحلية لوجدنا أن أكثر من 70% منه سعوديا سواء من حيث رأس المال البشري أو المالي، وذلك بسبب أن مؤسسة النقد في ذلك الوقت، وضعت آلية لزيادة مستوى التمثيل المحلي في هذه الصناعة من خلال السعودة، حتى وصلنا اليوم لتصدير هذه الصناعة، وأردف الراشد: نحن نتحدث عن أكثر من 9000 موظف سعودي يعملون في الخليج في وظائف ماليه أغلبها قيادية، لأننا تميزنا في هذا الجانب وأصبحنا نصدر الكفاءات إلى دول خارجية، متسائلاً لماذا لا نكرر هذه التجربة من خلال الصناعات البترولية والبتروكيمايه وأيضاً في قطاع المعادن وغيرها. وقال الراشد: «لنكن واقعيين أكثر لو أرادت شركة الآن أن تبني مصنعاً أو أن تحفر بئراً بترولياً أو تستكشف معادن في منطقة معينة، لن تجد التمثيل السعودي فيها يذكر، سواء من العماله التي تعمل أو التكنولجيا التي تستخدم في هذه الأعمال أو حتى من خلال الشركات المنفذة لهذه المشروعات، لن تجد التمثيل السعودي فيها يصل إلى 10-15% في أحسن الأحوال، وفي مشروع نظام التوطين المزمع إقراره من مجلس الشورى أخذنا الدول التي تتشابه معنا في الظروف، فوجدنا أن تجربة النرويج والبرازيل وماليزيا هي الأقرب، فالنرويج مثلاً اكتشف البترول فيها في العام 1969 وفي عام 1971 أصدر البرلمان النرويجي قانوناً يعنى بالتوطين في صناعة البترول من خلال رفع المكون المحلي في هذه الصناعة، واليوم 35 من صادرات النرويج تعتمد على تصدير الخدمات المساندة للصناعة البترولية، وبالأخص المنصات البحرية وجميع ما يتعلق بها من تصميمات هندسية وفنية وتشغيل تقوم به شركات نرويجية في كل دول العالم بما فيها السعودية ودول الخليج وكذلك الحال في البرازيل وماليزيا». وأكد الراشد انه لو أخذنا حجم الإنفاق الحكومي لدينا على البنى التحتية المتعلقة بالصناعات البترولية ومشتقاتها لوجدنا أنه يفوق 150 مليار ريال خلال السنوات الماضية، ويجب أن نسأل أنفسنا هنا سؤالاً جوهرياً مهماً، ما حجم نصيب الشركات السعودية من هذا الرقم، وهل هذا الإنفاق وطًن لدينا صناعة بترولية فنية أو هندسية أو بشرية، أو هل لدينا شركات تعمل على تشغيل هذه الاستثمارات وصيانتها. وأردف الراشد: «أنا اقول لدينا شركات تعمل في هذا المجال ولكن بنسب متدنية جداً ولا يتناسب وحجم وثقل المملكة في السوق البترولي على الإطلاق، وقس على ذلك القطاعات الحيوية الأخرى مثل قطاع البتروكيماويات وقطاع التعدين الذي يشكل سوقاً واعداً في المستقبل القريب، وأن مقترح نظام التوطين يقوم على رفع معدل المكون المحلي في الصناعات والقطاعات الرئيسية، ليس فقط على مستوى التوظيف وإنما أيضاً توطين تلك الصناعات والخدمات التي تحتاج إليها، ونريد أن نصل إلى أن يكون لدينا شركات سعودية تنفذ هذه المشروعات، وتقوم على تشغيلها من خلال كوادر وطنية مدربة ومن خلال منهجية تضعنا في مصاف الدول الصناعية، وأن هذا ليس صعباً إذا ما وجدت الإرادة والرغبة الجادة». تسعة آلاف سعودي يعملون في وظائف مالية خليجية دليل على «تصديرنا الكفاءات» أرامكو تشتري بقيمة 43 ملياراً معدات وقطع غيار.. نصيب السوق المحلي 10 مليارات حان الوقت لنصنع اقتصادنا بأنفسنا خصوصاً في القطاعات الرئيسة وسأل الرشد لماذا «أبردين» في إسكتلندا تعتبر عاصمة الصناعات البترولية وهي لا تنتج أكثر من 5 ملاين برميل يومياً، بينما نحن ننتج ما يقارب 9 ملايين برميل بخلاف إنتاج الدول الخليجية المجاورة، مبيناً المفترض أن تكون المنطقة الشرقية هي عاصمة الصناعات البترولية، وهذا ليس مستحيلاً على الإطلاق. وبين عبدالرحمن الراشد أن القطاعات محل الاهتمام والتي يجب أن تكون المملكة رائدة في صناعتها وإنتاجها بأيد سعودية وتقنيات سعودية وفكر سعودي كامل، تشتمل على قطاع النفط والغاز، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع المياه، وقطاع الكهرباء، وقطاع التعدين، حيث تلعب هذه القطاعات دوراً تنموياً كبيراً في الاقتصاد الوطني وتساهم بما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مبيناً أن هذه القطاعات لديها جهود فردية في التوطين إلا أنها مازالت بحاجة إلى تنسيق وتوحيد لتلك الجهود، وهذه القطاعات بإمكانها أن تؤدي دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للممكلة، بالاعتماد على المنتجات والأيدي الوطنية بعد تأهيلهما بدلاً من الاستيراد من الخارج والاستفادة من عوائد هذه القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني بدلاً من تحويلها خارج البلاد من دون الاستفادة منها، وهذا الأمر يؤكد أهمية دور التوطين وضرورة تأسيس هيئة عليا ترعى شئونه. وأضاف الراشد بحسب إحصائيات شركة أرامكوا على سبيل المثال فإن مشترياتها خلال الخمس السنوات المقبلة من المعدات وقطع الغيار والمواد ستتجاوز 43 مليار ريال نصيب السوق المحلي منها لا يتجاوز 10 مليارات ريال والباقي سيتم إستيراده من الخارج، كما أن حجم الإنفاق الرأس مالي لشركة سابك خلال آخر إحصائية متاحة في 2011 بلغ 19.9 مليار ريال وهو أخذ في الازدياد، وكذلك المؤسسة العامه لتحلية المياه التي بلغت مشترياتها من الخارج خلال نفس العام 232 مليون ريال بينما بلغت مشترياتها الداخليه من قطع الغيار خلال نفس الفترة 400 الف ريال فقط، ولكن المؤسسة استشعرت أهمية توطين الصناعة وأرست 80 طلب تصنيع لعدد 302 قطعة على المصنعين المحليين بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين ريال. وأردف الراشد قائلاً: خذ على سبيل المثال أيضاً شركة الكهرباء التي تقدر نسبة مشترياتها من المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات من 2001 إلى 2012 تقدر بأكثر من 220 مليار ريال، بلغ إجمالي المشتريات المحلية منها 97 مليار ريال والباقي تم تأمينه من الخارج وفي عام 2012 بلغت مشترياتها في نفس المجال 56 مليار ريال كان نصيب السوق المحلي منها 23 مليار ريال والباقي من الخارج، إضافة إلى قطاع التعدين أيضاً الذي لا يقل أهمية عن القطاعات السابقة ويعد من القطاعات الواعدة، حيث بلغت نسبة ما تم تأمينه من المشتريات في السوق المحلي 67% بقيمة تزيد على 5.4 مليار ريال. وعن أبرز أهداف هذه المبادرة وأهم ركائزها أوضح الراشد أن إيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين، سيعمل على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية يعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، إضافة إلى أن إنشاء الهيئة سيضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الخيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تخفيض فاتورة الواردات الصناعية وحول إنعكاس مقترح مشروع التوطين على تقليل الواردات: قال الراشد إن قيمة واردات المملكة الصناعية تجاوزت خلال عام 2011م نحو 453 مليار ريال، وهذا الأمر بلاشك سينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي ومشروع التوطين سيعمل على تشجيع الشراء المحلي وسيقلل قيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار. وعن عدد الفرص التي سيعمل مشروع التوطين على خلقها أكد عبدالرحمن الراشد أن الدراسات التي عملوا عليها تبين أن هذا المشروع سيوفر مليون فرصة عمل سنوياً، كما أن المملكة تستطيع أن تحقق نسبة مكون محلي من توطين الوظائف تصل إلى 55% بقيمة 165 مليار ريال سنوياً، بدلاً من النسبة الحالية التي لا تتعدى 20%. تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية وبين الراشد أن المقترح سيرفع الطلب على المنتجات المحلية وهذا سيدعم ويشجع المصانع السعودية في مراحل نموها الأولى وبالتالي ستكون المنتجات السعودية أكثر قدرة على التحول إلى الأسواق العالمية، مبيناً أن هذا الأمر تتأكد أهميته بالنظر إلى هيمنة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على صادرات المملكة، حيث تشكل صادرات المملكة «من دون قطاع النفط والبتروكيماويات» فقط نحو 8% عام 2013 وهذه النسبة في تناقص حيث كانت تبلغ نحو 13% في عام 2009، لذا فإن التوطين يعد أحد أهم الأدورات التي يمكن من خلالها إنشاء صناعات وطنية تتمتع بقدرات تنافسية تمكنها من النفاذ للأسواق العالمية من خلال زيادة الإنتاج الكمي وتوحيد المواصفات القياسية. أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين وشدد الراشد أن أهمية إنشاء هيئة عليا ترعى شؤون التوطين في المملكة أصبح ملحاً وضرورياً، حيث إن هذه الأهمية تأتي من الدور المتوقع الذي ستقوم به الهيئة والمتمثل في وضع خطط وسياسات واضحة للتوطين، تعمل على استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ الكبيرة المنفقة سنوياً على استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية من السلع والخدمات والمساهمة في خفض معدلات البطالة المتزايدة، كما أن وجود الهيئة يعني أن هناك جهة حكومية تراقب التزام الجهات الحكومية بمنح الأولية للمصنعين والموردين السعوديين، وتتجلى أهمية هذه الهيئة عند إنشائها في إنشاء قواعد بيانات لتحديد الفجوات الإنتاجية المحلية في مجالات توريد السلع والخدمات والعمالة والتدريب وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة، إضافة إلى إيجاد نوع من الشفافية في إجراءات الشراء والإعلان عن المناقصات بوقتٍ كاف في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص الإستراتيجية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل المختلفة في المملكة والجهات الداعمة بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والتحفيز للقطاع الخاص الراغب في تأسيس مشروعات إنتاجية وخدمية، وأيضاً التنسيق مع الجهات لتطوير هولاء الراغبين وتدريبهم والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، موضحاً أن الهيئة أيضاً ستعمل على توحيد إجراءات تأهيل المصنعين والموردين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية. واوضح الراشد انه في حالة الموافقة على انشاء هيئة عليا للتوطين انها ستعمل على إحلال المنتجات السلعية الوطنية محل الواردات السلعية الأجنبية، والاعتماد على موردي الخدمات الوطنيين بدلاً من الأجانب، وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الأجنبية في الوظائف المجزية كدخل شهري، وتأهيل المصنعين والموردين المحليين، تأهيل وتدريب العمالة الوطنية من خلال برامج مخصصة ومحترفة، ونقل التكونلوجيا وتوطينها بما يمكن المصنعين المحليين من تحسين جودة الإنتاج، وتمكين العمالة الوطنية من اكتساب الخبرة في المشروعات التي تنفذها شركات أجنبية، ونقل وتوطين التكنولويجا للعمالة الوطنية فيما يتعلق بالمهارات الشخصية، ودعم وتشجيع نقل التقنيات المتقدمة الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة وتهيئة القطاعات التنموية بالإمكانات والوسائل اللازمة لتوطينها، تقوية وتعزيز القدرات الوطنية لتقويم واختيار التقنيات الأجنبية الملائمة والتفاوض حولها، وتبني برامج وطنية لتعزيز وتقوية عمليات استنبات وتطوير التقنية محلياً بما في ذلك إيجاد وتفعيل المؤسسات والمختبرات والخدمات المساندة، وتعزيز وتطوير دور المكاتب الاستشارية والهندسية الوطنية في عمليات نقل وتوطين التقنية، وضمان استمرارية وتطوير التقييس «مواصفات وجودة ومعايرة» بما يكفل رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محلياً ودولياً ويضمن حماية المستهلك.