أكد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الاقتصاد الوطني يفقد 300 مليار ريال سنويا بسبب التستر التجاري، لذا فإن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة في ظل سعيها الحثيث للتصدي للظاهرة.. يأتي حديث مسؤولي غرفة مكة في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة أنها ستشرع خلال الستة أشهر القادمة في دراسة نظام الدفاتر التجارية الصادر في ذي الحجة من عام 1409هـ ونظام السجل التجاري الصادر في عام 1416هـ، واقتراح التعديلات اللازمة للحد من التستر التجاري، وكذلك دراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحلات التجارية على أن يتم الرفع بنتائج هاتين الخطوتين خلال الستة أشهر القادمة. وقال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكل سنوي، ليس إلا أحد مؤشرات نمو حجم التستر التجاري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني يفقد سنويًا وفقًا للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من 300 مليار ريال. ويرى أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات وغيرها التي يعزف السعوديون عن العمل فيها. واستدرك نحن لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى، التي دخلت إلى السوق السعودي، تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، والتي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة، وينطبق الأمر على بعض الشركات الأجنبية، التي تعمل بأسماء سعودية، والتي جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري. وشدد على أهمية تشجيع الشباب السعودي على إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة بهم، وعلى الدولة أن تعمل على الربط بين سياسة التخطيط الإنمائي وبين سياسة التخطيط للمورد البشري الوطني. ولفت رئيس غرفة مكة إلى أن القطاع الخاص يجب مشاركته ليضع الحلول التطبيقية، ويجب على أجهزة الدولة أن يكون لديها بعض المرونة مع متطلباته.. لتسهل من مهام العاملين في القطاع وتكشف عن أولئك الواقعين تحت جرم التستر». وتضمنت الخطوات الجديدة المتضمنة نحو 12 آلية لمكافحة التستر التجاري والتنسيق بين تسع جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، العمل، الزراعة، التعليم العالي، وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي. من جهته أشار محمد بن عبدالصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن مشكلة التستر التجاري امتدت إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والبيئية والصحية، وتوفر أموالا ذات مصادر مخفية بعيدة عن سبل المراقبة، ولفت إلى نمو حجم التستر التجاري، الذي يتسبب في تشويه حساب الإيرادات العامة للدولة، وعدم وضوح معدلات البطالة الفعلية. ودعا القرشي إلى أهمية التفريق بين الاستثمارالأجنبي والتستر التجاري، ويجب توجيه الاستثمار الأجنبي نحو الصناعات الثقيلة، التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتفتح المزيد من الفرص الوظيفية في عدة مجالات. ويرى إيهاب بن عبدالله مشاط، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن من شأن تزايد حجم المؤسسات الوهمية العاملة إضعاف فعالية السياسة النقدية في المملكة.. وهذه الأنشطة تسببت في رفع معدلات الطلب على السيولة النقدية، نظرًا لأن التعامل يتم نقدًا بين جميع الأطراف، ولا يحتفظ أي منهم بسجلات أو فواتير أو آلات تسجيل نقاط البيع المرتبطة بالمصارف». ولفت إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مشروع السعودة والتستر التجاري، لأن العمالة الأجنبية سيطرت على المحال التجارية الصغيرة ووظفت أبناءها بها، وهو الأمر الذي حد من دخول الشباب السعودي إلى الأعمال التجارية من خلال المنشآت الصغيرة أو المتناهية الصغر». المزيد من الصور :