عدّ محللون اقتصاديون أن قرار منح المرأة حق استخراج جواز السفر والتحرك بحرية أكثر، يأتي في إطار دعم وتوجه الدولة في تحقيق رؤية 2030 وتمكين نصف المجتمع من العمل والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وستنعكس تلك القرارات (قيادة المرأة للسيارة، السماح لهن بدخول الملاعب، استخراج الجواز والتبليغ عن المواليد وطلب سجل الأسرة… وغيرها) على تفعيل دور المرأة في الحراك الاقتصادي والنوعي والمعرفي ولتصبح عضوًا فاعلاً في ازدهار ونماء هذا الوطن العظيم المعطاء، فالمرأة السعودية تمتلك الكثير من العلوم والقدرات المعرفية والمهنية والذهنية التي تجعلها بلا أدنى شك ركيزة أساسية في كل جهة وكل مشروع وكل وسيلة أو فكرة تدعم الوطن وتصعد بمكانته بين الدول. ولأن مثل تلك القرارات لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، فالقرار رهان كبير على وعي المرأة لتثبت استحقاقها وأحقيتها له منذ زمن، وحان لها الوقت أن تكون شريكة بالتنمية ومحركاً رئيساً لها دون تمييز جذري يمنعها من المشاركة في بناء الوطن، ولا ننسى الدور الكبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي له دور محوري في التغييرات الكبيرة التي تحدث اليوم على مستوى هندسة المجتمع والاقتصاد، وسعي المملكة الحثيث لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز حضور النساء في سوق العمل. وأكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن منح المرأة حق استخراج جواز السفر والتبليغ عن المواليد وطلب سجل الأسرة يعد سلسلة من الإصلاحات التي تجريها المملكة لدعم المرأة وتمكينها، واليوم وبعد أن نالت المرأة السعودية هذا الاهتمام بحقوقها وتعزيز دورها بالمجتمع تتأكد رسالة المملكة ومساعيها المستمرة وفقاً للنصوص الشرعية الإسلامية على تكافؤ فرصها في التعليم والعمل والتدريب والتمكين بصورة متكاملة ومتكافئة في سبيل تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها. ولفت أن مثل هذه القرارات لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، كما أن القرار وغيره من القرارات التاريخية كقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة دليل على أنها تعيش في عصر ذهبي وتجاوزها لعراقيل وحقوق لم تكن متاحة لمن سبقوها، فعليها أن تؤكد اليوم أن المرأة السعودية قادرة على تحمل مسؤولية نفسها ووطنها وأسرتها أمام العالم. وقال إن تشكل المرأة السعودية رافداً مهما من روافد نجاح الرؤية السعودية 2030، تلك الرؤية التي ترسم ملامح المستقبل للمملكة خلال السنوات المقبلة فإنها لا يمكن أن تغفل مكانة المرأة في هذا المستقبل، ولهذا فإن رؤية 2030 بلورت كيفية دعم وتمكين المرأة السعودية بالعديد من الأهداف، مثل رفع نسبة توظيف والذي يساعد في الاستقرار الاجتماعي والأسري وتحسين المعيشة، بالإضافة إلى حراك اقتصادي ورفاهية الأسرة بل ويسهم في نقلة نوعية في الازدياد الثقافي والتعليمي والوعي وهذا لا يكون إلا بالاحتكاك في العمل. وأضاف، أن الآليات والإجراءات والتشريعات التي تتخذها القطاعات الحكومية مثل السماح للمرأة بالقيادة وحرية السفر لها أثر إيجابي ودور كبير في حضور المرأة بسوق العمل بل أصبح واقعاً ملحاً في مشاركتها ويعد جزءاً من اقتصاد المملكة، ورفع في مستوى الوعي والحد من البطالة، كما أن الثقافة العملية بدأت تكون واقعاً للمرأة السعودية من خلال تقلدها عدة مناصب ليس فقط على مستوى القطاع الخاص وإنما على مستوى القطاع الحكومي. ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، بأن هذا القرار – منح المرأة حق استخراج جواز السفر – يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية الحديثة الرامية إلى الاستمرار في تمكينها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على أهمية مساهمتها ورفع قوة مشاركتها وصولاً إلى ما نسبته 30 %، مؤكداً مواصلة المرأة السعودية لتحقيق مكاسب اقتصادية والوصول إلى مراكز مرموقة في المساهمات الإنتاجية في قطاعات الأعمال والقيادات العليا في المناصب الحكومية داخل المملكة وخارجها، حيث تساهم وبشكل فاعل في قطاعات: التجزئة، التسويق، الإعلام، الطب والصحة، التعليم، الوظائف الإدارية والمالية، الصناعات السلعية، ريادة وحاضنات الأعمال، القطاع العسكري النسائي، الطيران التجاري. وأضاف: أن هذه القرار تحديداً سيوفر مستقبلاً انعكاساً تحفيزياً مضافاً للجهود الرامية إلى توسيع مشاركة وتمكين المرأة السعودية في قطاعات الأعمال، وحرية التحرك ومتابعة المهام والسفر والتنقل بحرية أكبر لمتابعة أعمالها، وزيادة معدلات المساهمة في التوطين، والانخراط في الأعمال التنفيذية، وترسيخ لمكانتها كشريك داعم ومؤثر في ممارسة دورها الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم المرونة في مباشرة أعمالها ومتابعتها بنفسها يوفر لها الحماية وصيانة مكتسباتها وإدارتها وتجنيبها أي مخاطر محتملة في أعمالها في مناخ آمن اقتصادياً، مما سيخلق معه فرصاً جديدة في مختلف المجالات ضمن بيئات اقتصادية ملائمة لضمان استمرارية أعمالها وتطوير إمكاناتها في هذا الاتجاه.