وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما صباح أمس القانون الذي تبناه الكونغرس في اللحظة الأخيرة لرفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة. وأبعدت «تسوية الخريف» موقتاً خطر تخلف الحكومة الأميركية عن سداد الديون ومثلت خاتمة لأخطر أزمة سياسية أثناء الولاية الثانية للرئيس. وحتى ظهر أمس كان الدين الاميركي بلغ مستوى 16.96 تريليون دولار من بينها 11.9 تريليون لافراد وشركات أميركية والباقي لدول أجنبية وعربية ولأفراد وشركات حول العالم في وقت تهاوى الدولار وأذون الخزانة والعملات العربية المرتبطة بالعملة الخضراء. وبقيت اسواق المال مترددة في تقويم التسوية وقد تبقى مؤشراتها متذبذبة حتى اتضاح الأمور وظهور بوادر عن اتجاه الادارة الاميركية لخفض الأنفاق او زيادة الضرائب. واعتبر الرئيس الاميركي، في كلمة وجهها من البيت الابيض، ان «سوء الاداء السياسي يشجع اعداءنا ويضعف اصدقاءنا». ودعا الى وقف التجابه والتصويت على موازنة على المدى البعيد لاعطاء المزيد من «الثقة» للمتعاملين الاقتصاديين . وطلب من خصومه التخلي عن «استراتيجية الاوضاع الحرجة» التي تهدد الاقتصاد وتزعزع ثقة الاميركيين في حكومتهم كما قال. وكان مجلس الشيوخ ومجلس النواب اقرا على التوالي مساء الاربعاء قانون التسوية الذي أعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع من الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري. وتسمح التسوية للخزانة بالاقتراض حتى 7 شباط (فبراير) المقبل لتمويل الدولة الفيديرالية حتى 15 كانون الثاني (يناير). وطُلب من جميع الموظفين الفيديراليين الذين كانوا في إجازة اجبارية من دون راتب منذ 16 يوماً بسبب الأزمة، العودة إلى العمل اعتباراً من صباح أمس. وستدفع لهم رواتبهم مع مفعول رجعي. لكن هذه التسوية تبقى موقتة لأنها تتيح بضعة اشهر فقط أمام الفريقين للتوفيق بين مواقفهما في شأن الموازنة. وتحمل الاقتصاد الأميركي خسائر بلغت 24 بليون دولار نتيجة الأزمة. وستدعى لجنة من المجلسين لتضع قبل 13 كانون الاول (ديسمبر) أطر موازنة للاشهر المتبقية من العام 2014. الا ان اعضاء الكونغرس المنقسمين بين ديموقراطيين وجمهوريين ابدوا حتى الآن عجزهم عن ايجاد ارضية تفاهم. ورحبت وزارة الخارجية الصينية بالاتفاق وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشون يينغ: «نظراً إلى ان الولايات المتحدة صاحبة اكبر اقتصاد في العالم فإن حل الازمة أمر يخدم مصالحها ويخدم أيضاً استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته. ونرحب بالتقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في التصدي لهذه القضية». والصين أكبر دائن للحكومة الاميركية بنحو 1.2 تريليون دولار. وتراجع الدولار أمام سلة عملات رئيسة مع تحول انتباه المستثمرين إلى الآثار المترتبة على الاقتصاد جراء مأزق ديون الولايات المتحدة وتوقف الحكومة الأميركية عن العمل طوال اسبوعين. وعلى رغم التسوية، يُستبعَد إقدام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي) على سحب خطة الحفز النقدي حتى بداية السنة المقبلة على الأقل. وتبعاً لذلك انخفضت العائدات على أذون الخزانة الأميركية ما دفع الدولار الى التراجع أمام معظم العملات الرئيسة بما فيها الين الياباني. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه امام سلة عملات 0.2 في المئة إلى 80.304 انخفاضاً من أعلى مستوى في شهر عند 80.754 الذي بلغه أول من أمس. وقفز الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع مدعوماً بضعف الدولار وزاد بأكثر من 2.5 في المئة على الإغلاق السابق ليقترب من 1320 دولاراً للأونصة بينما لامست العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم كانون الأول (ديسمبر) 1320.50 دولار للأونصة. وتراجعت الأسهم الأوروبية وأسعار النفط وسط جني أرباح، فيما صعدت الأسهم اليابانية.