أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدّفاع الجزائري أن الجيش ببلاده سيظل متمسّكًا بالحل الدستوري للأزمة، للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة الشعب «الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية». وأضاف نائب وزير الدّفاع الجزائري «الشعب التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية» مضيفًا «أن التحامل على المؤسسة العسكرية، هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش». ولمّح قايد صالح، في رد على المطالب التي ترفع في الشّارع ببلاده، وتطالب برحيله قائلاً «الجيش وقيادته كانا سباقين في الاستجابة للمطالب الشعبية، مما هدد مصالح العصابة (المقرّبون من بوتفليقة في عهده)، وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها».