أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، محامي النائبة السابقة في الكنيست، حنين زعبي، أنه سيتم استدعاء عضو الكنيست السابق، إلى جلسة استماع للاشتباه في ارتكابها شبهات تزييف في ظروف خطيرة، واستخدام مستندات مزورة، وتسجيل كاذب في مستندات، ومحاولة الحصول على أمور عن طريق الاحتيال وتبييض الأموال. كما سيتم مقاضاة «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي تنتمي إليه حنين زعبي، على القضية نفسها. وأعلن مكتب الشؤون الاقتصادية بمكتب الادعاء العام، أن 35 مشتبهاً، سيخضعون لجلسة استماع في ظروف مشددة، بتهم استخدام مستندات مزورة، ومن بينهم أعضاء بارزون في حزب «التجمع».وستقرر النيابة العامة تقديم النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع الديمقراطي الوطني إلى القضاء من عدمه، بعد جلسة الاستماع. ورفض رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة، إعلان المستشار القضائي، قائلاً إنه يرفض «ما ينسب إلى الحزب وإلى السيدة حنين زعبي، وأن الاتهام لا أساس له من الصحة بتاتاً»، مشيراً إلى أن عملية التحقيق انتهت قبل 3 سنوات «وها هي القضية تثار من جديد عشية الانتخابات العامة للكنيست، كنوع من الملاحقة السياسية لحزب التجمع ولأعضائه والقائمة المشتركة والمجتمع العربي بأسره».وانتقد زحالقة بشدة مكتب مراقب الدولة لقيامه بتحويل قضية إدارية بحتة إلى قضية جنائية تنقل إلى المستشار القانوني للحكومة. واعتبر الأمر ملاحقة سياسية لأن الشبهات التي يدور الحديث عنها خرجت من وثائق قدمها الحزب حول التسجيلات التي تمت بشأن عمليات التبرع بالأموال للحزب، مؤكداً أن الحزب لم يخرق القوانين المرعية. كما أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء آخرين في الحزب، مؤكداً رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الإعلان. وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ القضية برمّتها من اختصاص مراقب الدولة: «وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي عبارة عن خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة». وأكّد التجمع أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.