مسؤولة أممية قلقة من التصعيد في إدلب و«تدخل عسكري» شرق الفرات

  • 8/9/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعربت مستشارة الشؤون الإنسانية للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن أمس عن القلق من التصعيد في شمال غربي سوريا واحتمال حصول «تدخل عسكري» في شمالها الشرقي.وجاء في بيان أمس: «خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية المنبثقة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، تم حث الدول الأعضاء على استخدام نفوذها لتخفيض العنف في شمال غربي سوريا، وزيادة دعمها للاحتياجات الإنسانية في سوريا، إذ أنه من المؤسف أن وقف الأعمال العدائية الذ ي تم الإعلان عنه لم يدم وانتهى يوم الاثنين، وأن موجة جديدة من العنف تهدد مرة أخرى حياة الملايين من السوريين الذين يعيشون في منطقة إدلب، ومن بينهم أكثر من مليون طفل. وقد عاد العديد من المدنيين إلى منازلهم خلال توقف القتال، وهم موجودون الآن في مناطق تشهد اعتداءات عنيفة ومعرضون لحظر كبير».وتابع: «قُتل أكثر من 500 من المدنيين الأبرياء وجُرح المئات منذ تصعيد القتال في نهاية أبريل (نيسان). كما ارتفعت أعداد النازحين بنسبة مقلقة للغاية، حيث أُجبر قرابة 400 ألف رجل وامرأة وطفل على الفرار، العديد منهم سبق له النزوح مرات متعددة. وفرت الغالبية العظمى إلى مناطق مكتظة بالمدنيين. بالإضافة إلى نحو 300 ألف شخص إضافي نزحوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة. كما يجب أن يتوقف أيضاً القصف على الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية».إلى ذلك، قال البيان: «أخذنا علماً بالمحادثات حول إنشاء «منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا. وقد أبدى العديد من العاملين في المجال الإنساني قلقاً متزايدا إزاء التصريحات التي تُشير إلى إمكانية التدخل العسكري والذي ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة في منطقة شهدت على مدار سنوات عمليات عسكرية ونزوحا وجفافا وسيولا. كما أن المنطقة تعرضت مؤخراً إلى سلسلة حرائق طالت المحاصيل والإنتاج الزراعي. وتتواصل الجهود للاستجابة لاحتياجات 1.6 مليون شخص في هذه المنطقة بما في ذلك 604000 نازح».وأشار إلى وجوب «استمرار الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا حيث يقيم قرابة 68800 شخص معظمهم من النساء والأطفال العراقيين والسوريين. وتبقى مسألة الحماية محل اهتمام كبير. يجب توفير المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون تمييز، كما يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات لضمان إعادة مواطنيها وفقاً لأحكام ومعايير القانون الدولي. كما يجب إمداد المقيمين داخل المخيم بمعلومات عن أماكن وجود ذويهم».كما تشهد مدن درعا والسويداء ومناطق أخرى في جنوب سوريا توتراً متصاعدا وأوضاعاً متردية، بحسب البيان. وأضاف: «الوضع العام مقلق والوضع الإنساني معقد. وعلى من يمتلك نفوذا في هذه المناطق العمل على إزالة التوترات».

مشاركة :