جدَّد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد. وقال صالح، في خطاب له اليوم الخميس، خلال زيارته إلى مقر الناحية العسكرية الأولى جنوبي العاصمة الجزائرية: إنَّ «الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، وإن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال». وأكّد أن لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره، كاشفًا عن أنّ القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكّدة حول مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث. وجدَّد قايد صالح، دعوته إلى عدم الوقوع في فخّ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يُحْمد عقباه، مشيرًا أنّه «يجب أن يدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلًا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورًا». كما نوَّه أن الانتخابات الرئاسية تمر حتمًا عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني. وأشاد صالح بـجهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بـ«النبيل»، مسجلًا في نفس الوقت بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة (المسؤولين السابقين)، التي ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة وتصرّ على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة.