جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد، فيما كشف كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر، عن طلب قدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لإقالة الحكومة ضمن إجراءات التهدئة التي تطالب بها أغلبية الجزائريين، في حين قررت محكمة جزائرية الإفراج عن حامل الراية الأمازيغية خلال التظاهرات. وقال صالح، في خطاب له، أمس الخميس، خلال زيارته لمقر الناحية العسكرية الأولى جنوبي العاصمة الجزائرية، إن «الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، وإن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال». كما أكد أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره، كاشفاً أن القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكدة عن مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث. وجدد قايد صالح، دعوته إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، مشيراً إلى أنه «يجب أن تدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة، تؤمن فعلاً بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكوراً». من جهة أخرى، قال يونس، في مؤتمر صحفي أمس: «أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة»، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة. وأضاف: «ننتظر تفاعلاً إيجابياً للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن رأي أغلبية الجزائريين، نستغل كل الإمكانيات المتاحة، وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء». وذكر يونس، أنه سيتم في الأيام المقبلة تنصيب لجنة العقلاء، على أن يتم الشروع في حوار شامل يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة. وأضاف:«يتم حالياً التحضير لعقد ندوة وطنية ستنبثق عنها تشكيلة هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية. تاريخ هذه الانتخابات ستحدده هذه الندوة الوطنية». بدوره، قال رئيس اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة، عمار بلحيمر، إن الهيئة ليس لديها الحق في التدخل في عمل العدالة وتعليق على أحكام تخص قضايا قيد التحقيق، كما أعلن رفض الهيئة للمرحلة الانتقالية التأسيسية، وتطبيق النموذج الليبي وفق رؤية المرحلة الانتقالية التأسيسية. وطالبت فتيحة بن عبو، عضوة الهيئة، بالعودة إلى الدستور لأجل تطبيق المادتين 7 و8، واللتين تعطيان القرار للشعب لاختيار ممثليه بالتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدة أن دور أعضاء الهيئة يتمثل في الاستماع للشعب وتدوين مطالبه، ومن ثم رفعها للندوة الوطنية. في غضون ذلك، أمرت محكمة مدينة عنابة الابتدائية، بإطلاق سراح مواطن التمست النيابة العامة بحقه السجن لمدة 10 سنوات، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، بعد رفعه للراية الأمازيغية خلال التظاهرات. وقال محامي المتهم لموقع «كل شيء عن الجزائر»، إن القاضية التي ترأست الجلسة نطقت بالبراءة في حق الناشط نذير فتيسي، المودع رهن الحبس المؤقت منذ 5 يوليو الماضي. (وكالات)