جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد. وقال صالح في خطاب له اليوم الخميس، خلال زيارته إلى مقر الناحية العسكرية الأولى جنوبي العاصمة الجزائرية، إن "الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة"، وإن "الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال". وأكد أن "لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره"، مجدداً دعوته إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. وأشاد صالح بـجهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بـ "النبيل". وفي الإطار، كشف كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر، عن طلب قدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لإقالة الحكومة، ضمن إجراءات التهدئة التي يطالب بها غالبية الجزائريين. وقال يونس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة"، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة.