جميع ما يصدر عن وزارة الإسكان هو محط أنظار الجميع ويحظى بالاهتمام والمتابعة في ظل أزمة السكن التي يعيشها معظم المواطنين.. فالجميع يتعلق بالأمل في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. آخر خبر تم تداوله عبر إحدى الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فرض غرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ولم يصدر عن الوزارة مما يتطلب التريث حتى يتم تأكيده. قبل أقل من ثلاث سنوات كتبت عن رسوم الأراضي البيضاء.. وأنها لن تحل المشكلة بعد أن أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإسكان بإعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء والتي تقع ضمن النطاق العمراني، وقلت بعيدا عن العواطف فإن فرض أي رسوم سيضاف إلى قيمة الأرض لأن التاجر ليس محتاجا ونفسُه طويل والضحية المواطن. من السهل جدا أن يلتف أصحاب الأراضي على النظام والبحث عن حلول لتلافي دفع الرسوم كتدوير الأراضي ونقلها من شخص لآخر لمدة معينة أو من خلال تطوير البنية التحتية فقط والإبقاء عليها واحتكارها. أعود وأؤكد أني مع أي قرار يجبر المحتكرين على التطوير او البيع وبأسرع وقت ممكن بما في ذلك فرض غرامات او رسوم او زكاة أيا كانت ولكن الأمور لا بد أن ينظر لها بعقلانية بعيدا عن الأماني والعواطف فسوقنا العقاري لا زال يعج بالتناقضات ويدار بعقلية الثمانينات الهجرية ولا توجد جهة تستطيع تنظيمه وادارته فهو مقطع الى أجزاء يصعب تجميعها وادارتها في وقتنا الحاضر. لست متشائما ولكن لابد من النظر للمستقبل بتفاؤل وأن يأتي اليوم الذي يكون فيه للسوق العقاري جهة مستقله تعنى بجميع شؤونه وتديره بكل حزم وشدة وتطبق القانون على الجميع. في مثل هذا القرار أتمنى ان لا يكون المواطن أوالمستثمر والمطور الجاد ضحية للمحتكرين بتحميل الغرامات على فواتيرهم. ومثل هذا الحل سيكون فعالا ضمن حزمة حلول وفي مراحل متقدمة وليس في البداية لأنها تحتاج الى وقت لإعداد آلياتها وإقرارها والى سنوات الى تطبيقها والى إمكانات لمتابعتها ورصدها. عندما صدرت تصريحات عن الوزارة بداية هذا العام عن المشاريع وآلية التوزيع ومشروع أرض وقرض أعطت املا للمواطنين بأن شيئاً من الاحتكار سينتهي لذا توقف الغالبية عن الشراء المحموم واستقرت الأسعار وانخفضت في مواقع كثيرة واستجاب السوق. لذا فالأهم والحل الأمثل هو تسريع وتيرة الإنجاز لمشاريع الإسكان التي نتمنى أن تكون حاضرة مع العام الجديد وألا تأخذ وقتا أكبر لأن ضخ المساكن وتطوير الأراضي ومنحها للمواطنين سيمنح الجميع الأمل وسيدفع المحتكرين الى التفكير مليون مرة بأن الاحتكار لم يعد مجديا ولن يجدوا من يشتري منهم بأسعارهم وسيضطرون مجبرين الى التخلص منها أو تطويرها.