سلطت قناة «العربية»، الضوء على البدائل المتاحة للأسر لتملك مسكن بدلا من الاستمرار على نظام الإيجار، ضاربة المثل بمواطن لديه 4 أولاد ودخله الشهري 12 ألف ريال، ويسكن في شقة إيجارها السنوي 36 ألف ريال، أي ما يعادل 3 آلاف ريال شهريا. وأوضح التقرير التلفزيوني، أن «شراء المنزل يبقى أصعب قرار مالي بالنسبة للأسرة، وغالباً ما يؤجّل رب الأسرة قرار التملك لشعوره بأنه غير قادر على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، لكن الآن باتت هناك منهجية جديدة تتيح للمواطن السعودي الموازنة بين خيارات عديدة للتحول من الإيجار إلى السكن». وتابع التقرير: «أمّا المنتجات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان فتتيح 3 بدائل: البديل الأول هو التوجه مباشرة للحصول على وحدة سكنية. في هذه الحال يمكن لرب الأسرة الحصول على فيلا جاهزة أو على الخارطة من المطورين العقاريين الذين تتعاقد معهم الوزارة، وذلك بسعر مخفّض، لكون هذه المشاريع تقام على أراضي الوزارة. ففي مشروع ديار الحسا الذي تم إطلاقه مؤخراً يمكن الحصول على فيلا بـ500 ألف ريال أو أكثر بقليل، وعلى افتراض أنه تم تمويل هذا المبلغ من البنك فإن القسط الشهري سيكون أقل من 3 آلاف ريال على مدى 30 عاماً، أي أقل من الإيجار الحالي الذي تدفعه الأسرة. حالياً، هناك 10 آلاف فيلا جاهزة للتسليم في عشرات المناطق، و110 آلاف وحدة على الخارطة، وقد تم إطلاق باكورتها في مشروع ديار الحَسَا قبل أسابيع. والبديل الآخر أمام رب الأسرة هو أن يشتري شقة من السوق، لكن مع الحصول على تمويل من البنك بدعم من الدولة، فلنجرّب الأمر على حاسبة الدعم المتوافرة على بوابة “سكني”، لنفترض أن رب الأسرة حصل على تمويل مدعوم بـ500 ألف ريال، وهو الحد الأقصى، فإنه سيسدد نحو 540 ألف ريال على مدى 30 عاماً، بدلاً من أكثر من مليون ريال من دون الدعم، وبذلك يكون القسط الشهري 1433 ريالاً، أي أقل من نصف الإيجار الشهري الذي يدفعه حالياً. وبلا شك فإن نسبة الدعم تزداد كلما زاد عدد أفراد الأسرة. وفي هذا المثال، يلاحظ أن نسبة الدعم تصل إلى 97% من فوائد القرض. البديل الثالث أمام رب الأسرة إذا كانت لديه خبرة في البناء بكلفة معقولة، هو التقدم للحصول على أرض سكنية مطورة، وهناك 75 ألف قطعة أرض ستوزعها الوزارة هذا العام على شكل منح ومن دون مقابل مالي، بشرط أن لا يتصرف بالأرض خلال السنوات العشر الأولى بعد الحصول عليها إلا إذا تم تطويرها من قبل المستفيد. إذاً، باتت هناك خيارات واقعية أمام المواطن للتحول من الإيجار إلى التملك دون تحمل أي أعباء إضافية على ميزانية الأسرة. والخطوة الأولى هي التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، للتأكد من استحقاق المستفيد للمنتجات الإسكانية الحكومية».