قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمصر يوم السبت بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها. كانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استنادا إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية. واختصم مقيما الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقرير لها برفض الدعوى لعدم اختصاص. بدورة قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الدعوى القضائية المرفوعة لحل الحزب لاعتباره دينيا مكررة. وأضاف هذه الدعوى ليست الأولى من نوعها، والحزب ليس لديه أي مشكلة تجاه الدعاوى من هذا النوع. وشدد على أن حزبه سياسي، ولا يخالف أي معايير دستورية أو قانونية منصوص عليها، مشيرا إلى أن الحديث عن كونه حزبا دينيا أمر بات مكررا.