أصدرت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة حكماً قضائياً نهائياً، بعدم جواز نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب النور السلفي، وعدد من الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة الأحزاب. وكان مقيم الدعوى قد طالب بحل حزبي النور والحرية والعدالة، المنحل بالفعل، لأنهما تأسسا على مرجعية دينية، ما يشكل مخالفة دستورية. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد طالبت بعدم نظر هذه الدعوى، استناداً إلى أنها قدمت مباشرة إلى المحكمة، دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية.