سلط تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية الضوء على فضيحة مأساة عمال مونديال قطر، وظروف العمل السيئة في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم، والتي دفعت العمال إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة. وكشفت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن الآلاف من العمال الأجانب بمشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر، شاركوا في إضرابات واحتجاجات، وذلك بسبب ظروف العمل السيئة التي يعيشونها. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات عمالا بالسترات الصفراء يتجمعون قرب أحد الشوارع القريبة من العاصمة الدوحة، فيما قال أحد المتظاهرين: “لم نتسلم رواتبنا لمدة أربعة أشهر ولم نحصل على أية إجازة منذ عام 2013″، مؤكدا أن المياه التي يستهلكها العاملون غير صالحة للاستخدام البشري. وتزايدت الرقابة الدولية على قطر منذ اختيار الدولة الخليجية لاستضافة البطولة، مع اتهام جماعات حقوقية لها باستغلال العمالة الأجنبية. وتقول حكومة نيبال إن 1426 من مواطنيها قد توفوا في قطر منذ أن حصلت على حق تنظيم كأس العالم قبل 9 أعوام، بعضهم لقي مصرعه في حوادث في حين مات الباقون بسبب أمراض جراء عملهم في درجات حرارة تتجاوز الـ 45 درجة مئوية. ولدى قطر أكثر من مليون شخص من العمالة الأجنبية ويعمل قرابة 30 ألف في بناء 8 ملاعب داخل قطر بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم. وردا على الانتقادات، وعدت قطر بإقرار عدد من الإصلاحات، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور من 750 ريال قطري شهريًا “158 جنيهًا إسترلينيًا” إلى 900 ريال “195 جنيهًا إسترلينيًا”، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد تطبيق ذلك. ونقلت الصحيفة عن الباحثة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقيةهبة زيادين : إن العمال الأجانب لا يسمح لهم قانونا بالإضراب أو الانضمام للنقابات العمالية في قطر”. وأوضحت أن تلك الاحتجاجات توضح مدى الإحباط الذي وصل إليه الكثيرون، الذين باتوا على استعداد للمخاطرة بطردهم أو إبعادهم بسبب قتالهم للحصول على حقوقهم. وأكدت أن قطر لم تقابل تلك الاحتجاجات بقمع كما هو متوقع، الأمر الذي ربما يشير إلى قلق سلطاتها من الانتقادات الدولية. ويتعرض العمال الوافدون حسب هيومن رايتس ووتش لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم القانون في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة متهمة نظام الكفالة بالتسبب في كل تلك الانتهاكات. ونددت رايتس ووتش بالمصادرات الشائعة لجوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، معتبرة ان الديون المترتبة على العمال الوافدين جراء سداد رسوم استقدامهم، وحظر انضمام العمال الوافدين إلى النقابات والإضرابات تسببت في انتهاكات خطيرة بحق العمال الوافدين.