أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن اقتصاد المملكة مازال يحقق أداء جيداً مدعوما بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، لافتا إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 1,6 في المئة بنهاية العام الماضي، موضحا أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف، مبينا أن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، منوها أن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معدلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيرا إلى أن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال ترؤس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة 17-19 ابريل 2015م، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، و نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي. واستعرض وزير المالية، في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية، مبينا أن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموا سريعا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.