يشهد السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة، منذ بداية العام الجاري، تفوقاً في العرض على الطلب، دفع بالقيمة الإيجارية للتراجع بنسبة تراوحت بين 20 و25% مقارنةً بالعامين الماضيين. وأرجع عقاريون الزيادة الكبيرة في المعروض مقارنةً بالطلب، إلى دخول بنايات جديدة للسوق العقاري بالإمارة التي تحقق نمواً متواصلاً في جميع القطاعات، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمشروعات التملك الحر، ما ساهم في حل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه هذا القطاع والمتمثلة في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء بهذه المباني، والتي كانت تضطر ملاك هذه البنايات لطرحها بقيمة إيجارية أقل، على الرغم من تميز موقعها. وقال أحمد واصل، مسؤول العقارات بإحدى الشركات: «إن المعروض تفوق على الطلب هذا العام بسبب دخول الكثير من البنايات السكنية للسوق العقاري برأس الخيمة، وهو ما انصب بدوره على تراجع القيمة الإيجارية لجميع الفئات، وفي مقدمتها القطاعان السكني والتجاري». وأضاف: تراجعت الإيجارات بمعدلات تراوحت بين 20 و 25% بمعظم الوحدات السكنية، حيث انخفضت إيجارات الفلل بنسبة تتراوح بين 40 و50 ألفاً حسب المساحة والمنطقة وحالتها، وهذه الأسعار كانت في السابق تتراوح بين 60ـ 70 ألفاً، كما انخفضت إيجارات الاستوديو لتتراوح بين 14ـ 17 ألفاً من حوالي 23 ألفاً في السابق، كما تراوح إيجار غرفتين وصالة في الكورنيش بين 25ـ 30 ألفاً، والثلاث غرف وصالة بين 40ـ 50 ألفاً من حوالي 60 ألفاً بالسابق. وأكد أن السفر والإجازات المدرسية ساهما في تراجع الإقبال في الفترة الحالية على سوق الإيجارات، متوقعاً أن يعود السوق لنشاطه مع بداية العام الدراسي الجديد. وأشار إلى أن إيجار المحال التجارية والمكاتب تراجع بنفس القيمة، ليتراوح بين 15و 18 ألفاً في المناطق القديمة، وبين 25 و 35 ألفاً في المناطق الحديثة، وترتفع هذه القيمة في الشوارع الرئيسية بالإمارة، مشيراً إلى أن بعض الملاك يقدمون عروضاً ومزايا للمستأجرين الجدد، مثل تخليص معاملات عقود الإيجار وتصديقها في البلدية ومنح المستأجر شهراً من دون إيجار. من جهته، أكد أحمد خطاب، من مركز رأس الخيمة التجاري، أن السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة سوق حيوي ويتجاوب بسرعة مع العرض والطلب، مشيراً إلى أن تحرك قيمة الإيجارات في الوقت الحالي مرتبط بالعديد من العوامل، في مقدمتها موسم السفر. وأفاد بأن قيمة الإيجارات متفاوتة بين المناطق وموقع البنايات، لافتاً إلى أن حل مشاكل الكهرباء بالنسبة للبنايات الحديثة أتاح الفرصة للمستأجر لاختيار ما يناسبه من المعروض في السوق العقاري. وأشار إلى أن أسعار الوحدة المكونة من غرفة وصالة تراوحت بين 18 ــ22 ألف درهم، حسب الموقع والبناء، وترتفع هذه النسبة في المناطق الحيوية مثل كورنيش القواسم والنخيل وغيرهما من المناطق الحيوية الأخرى، فيما تتراوح القيمة الإيجارية للغرفتين وصالة في بعض مناطق رأس الخيمة والقصيدات والدهان وغيرهما بين 22ـ 28 ألفاً حسب حالة المبنى والمنطقة. ونوه إلى أن الموقع المتميز أحد العوامل المهمة في تحديد القيمة الإيجارية للمباني في إمارة رأس الخيمة، حيث ترتفع القيمة الإيجارية في منطقة كورنيش القواسم مقارنةً بغيرها من المناطق، وذلك بسبب قرب المنطقة من جميع المصالح الحكومية والمدارس والوزارات، حيث يفضل معظم العاملين في هذه المصالح بالسكن قريباً من مكان عملهم. وفي ذات السياق، أشار محمد عبد الله، متخصص في القطاع العقاري، إلى أن دخول العديد من البنايات الحديثة أثر بشكل كبير على القيمة الإيجارية للبيوت العربية والفلل القديمة، حيث فضل الكثير من المستأجرين الانتقال للشقق السكنية داخل البنايات للاستفادة من انخفاض القيمة الإيجارية. ولفت إلى أن تراجع الطلب على هذه البيوت ساهم في خفض إيجاراتها بنسبة تتراوح بين 20ـ 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تتراوح القيمة الإيجارية لهذه البيوت حالياً بين 20ـ 25 ألفاً حسب حالة البيت، كما تراجعت القيمة الإيجارية للمساكن الخاصة بالعمال بنحو 25% مقارنةً بالعامين الماضيين.