أقنع ضحاياه باستثمار الأموال في تجارة السيارات والأراضي قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل قضية بحريني متهم بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ يصل الى أكثر من 269 ألف دينار من رجل اعمال خليجي، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، وذلك لتنفيذ قرارها السابق من التي كلفت به النيابة العامة بإحضار تفريغ كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالإدارة العامة للمرور الكائن بأحد المجمعات التجارية المعروفة الكائن في منطقة الحد وقت وقوع الجريمة إن وجد، وللمرافعة من وكيل المتهم مع التصريح له بصورة من أقوال شهود الإثبات. وكان المجني عليه رجل الأعمال السبعيني قد تقدم ببلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم تمكن من الاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 269 ألف دينار، بعد أن أوهمه بأنه يعمل في شراء السيارات المصدومة من خارج البحرين وأنه يشتريها بأرخص الأثمان ثم يقوم بتصليحها وبيعها بمبالغ عالية. وأضاف أنه لكي يثبت المتهم أقواله إليه فإنه أجرى العديد من الاتصالات ليبين له قيامه بالفعل ببيع وشراء السيارات، وقد عرض عليه فكرة شراء مثل تلك السيارات، فوافق على عرضه، وأعطاه مبلغا قدره 192 ألفا و200 دينار على دفعات، نظير شرائه 239 سيارة مصدومة، كما أنه كان يقوم أمامه بالاتصال بموظفة في إدارة المرور لإيهامه بأنه يقوم بإجراء تسجيل السيارات، وأن تلك الإجراءات تكون عن طريقها. وتابع، أن المتهم أوهمه أن باستطاعته استخراج أراض له ممنوحة من أشخاص يعملون في مناصب عليا بالمملكة، مدعيا أنه قام بذلك لعدد من الأشخاص في أوقات سابقة، وأنه كان يتواصل مع موظفة أخرى في إدارة السجل العقاري لذلك الشأن، وتوجه بالفعل معه إلى هيئة الكهرباء والماء وإدارة السجل العقاري لسداد رسوم تسجيل أرض، وقد بلغت قيمة تلك الرسوم 13 ألفا و200 دينار، ولكن بعد دفعه الرسوم ظل المتهم يماطل في الموضوع، ويستخدم أعذارا واهية يرجعها الى الجهات المعنية في المملكة، إلى أن تبين له أنه لا توجد أي سيارات ولا أراض باسم المتهم، وأن المتهم صاحب أسبقيات في الاحتيال، إذ استولى المتهم على نقوده وتسبب له بخسائر مادية لا تقل عن 400 ألف دينار. فيما أنكر المتهم ما نسب إليه، وأضاف أنه يعمل مخلص معاملات، وادعى أن المجني عليه أبلغه أن لديه عددا من السيارات يريد منه أن يقوم بعمل الإجراءات اللازمة لإدخالها إلى مملكة البحرين وتسويقها له، فأخبره أنه ليس لديه معرفة أو خبرة في ذلك المجال، مبينا أنه بالفعل ذهب معه بين فترة وأخرى بناء على طلب الشاكي إلى جسر الملك فهد، والذي كان يقول له ان سيارته سوف تصل عبر الجسر ولكنهما عندما يتوجهان الى الجسر يتبين خلاف ذلك. وكانت النيابة العامة قد احالته الى المحكمة على اعتبار أنه في غضون عامي 2015 و2016، ارتكب الآتي: أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وموظف عام “حسن النية” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة تحويل المركبات بالإدارة العامة للمرور بأن اتفق مع المجهول وأمده بذلك المستند فقام الأخير بتحرير كل بيانات الاستمارة وإضافة توقيع مزور منسوب الى البائع وهو المجني عليه بشأن واقعة مزورة في واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ثم قدمها للموظف العام ببيانات غير صحيحة وبناء على تلك البيانات تم اعتماد تلك الاستمارة. ثانيا: استعمل المحرر المزور المبين في البند أولا بأن قدمه إلى الإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره، ثالثا: بدد السيارة المبينة النوع والوصف والقيمة والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.