استولى عليها من خليجي بزعم الاستثمار في السيارات والأراضي وقع خليجي ضحية عملية نصب واحتيال بعدما دفع 280 ألف دينار لبحريني أقنعه بقدرته على جلب سيارات مدعومة من الخارج وإصلاحها في البحرين وإعادة بيعها، بالإضافة إلى استثمار الأموال في شراء الأراضي، وكان المتهم يستغل تواجد المجني عليه معه ويجري عدة اتصالات بأشخاص في المرور والسجل العقاري وعدة هيئات ووزارات بالمملكة بهدف رسم سيناريو الاحتيال بشكل محكم، إلا أن المجني عليه اكتشف أن كل مكالمات المتهم كانت وهمية وأنه تعرض لعملية احتيال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي دارة الجرائم الاقتصادية بلاغا من المجني عليه (70 سنة) خليجي أفاد فيه بأنه رجل أعمال وتعرف على المتهم بالصدفة في احد المجالس وأصبحت علاقته به وطيدة وكان يساعده ماديا نظرًا إلى ظروفه، وفى إحدى المرات أخبره المتهم بأنه يعمل في استيراد السيارات المدعومة من دول خليجية ويقوم بإصلاحها وبيعها في البحرين وعرض عليه المشاركة فوافق وسلمه 192 ألف دينار على دفعات خلال عامين بطرق مختلفة، مقابل حصول المتهم على 50% من الربح بعد البيع وكان الاتفاق شفهيا لشراء 239 سيارة وكان المتهم يجري اتصالات بعدة أشخاص في وزارات مختلفة بهدف التنسيق معهم لشراء السيارات، وكان في بعض الأوقات يعطيه المتهم الهاتف ليتحدث إلى بعض الأشخاص ولكنه لم يشاهدهم. كما أضاف أن المتهم في إحدى المرات جعله يتحدث مع أحد المسؤولين الذي طلب منه إعداد تقرير لتطوير حديقة العرين، وبعد إعداد التقرير أخبره المسؤول بأنه سيقوم بتخصيص 22 قطعة ارض له مقابل إعداده للتقرير فوافق وتوجه مع المتهم إلى السجل العقاري لتسجيل الأراضي ويوهمه المتهم بأنه سيصعد للقاء احد الموظفين وأحيانا كان يحضر شخص آسيوي يتسلم منه الأموال في الأسفل، ومرات كان المتهم يتحدث مع موظفة وكأنها مسؤولة التسجيل وبلغ إجمالي ما دفعه لتسجيل الأراضي من هيئات الكهرباء والماء والبلديات 13 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول المتهم على 64 ألف دينار حصيلة معاملات 24 معاملة أخرى عبارة عن شيكات لم يقم بإنجازها. وأضاف أن المتهم كان يتظاهر بأن تعطيل تلك المعاملات هو بسبب عدة مسؤولين في الدولة وكان يتظاهر بأنه يتصل بأشخاص مسؤولين للانتهاء من تلك المعاملات، إلى أن تم ضبط المتهم في قضية أخرى، فتبين له أن كل الأشخاص الذين تواصل معهم هاتفيا عن طريق المتهم كانوا ينتحلون شخصيات أخرى وليس لهم علاقات بالسجل العقاري أو المرور وأنه تعرض لعملية نصب وقدم تسجيلات صوتية للمتهم ومستندات تثبت تسلم المتهم لتلك الشيكات والمبالغ. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عامي 2015 و2016 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول وموظف عام «حسن النية» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهى استمارة تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور بأن اتفق مع مجهول على أن يمده بالمستند المزور وقام الأخير بتحرير كافة بيانات الاستمارة وإضافة توقيع منسوب للبائع وهو المجني عليه بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ثم قدمها لموظف عام كبيانات صحيحة وتم اعتماد تلك الاستمارة. كما استعمل المحرر المزور بأن قدمه إلى الإدارة العامة للمرور مع عمله بتزويره وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثالثا بدد السيارات المبينة بالوصف والقيمة والأوراق المملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى استدعاء الشهود في جلسة 18 يونيو وكلفت النيابة العامة بإحضار تفريغ الكاميرات الخاصة بالإدارة العامة للمرور وقت وقوع الجريمة.