كارثة تنتظر التأمينات في حال أصبح حكم إعادة أموال المقترضين والمستبدلين لرواتبهم من المتقاعدين والموظفين حكماً نهائياً وباتاً واجب التنفيذ. آلاف القضايا ستزدحم بها أروقة المحاكم وأحكامها أولاً وأخيراً، ستكون لصالح كل المتضررين وفق القانون، بالاضافة الى أن مؤسسة التأمينات لم ينص القانون على استحقاقها لأي فوائد، وأن الدين مدني وليس تجاريا بمفهوم المخالفة لنص المادة 101 في قانون التجارة، وبالتالي لا يستحق عنه فائدة أياً كان نوعها طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني. أن العلاقة بين التأمينات وصاحب المعاش علاقة مدنية كما أن قانون الاستبدال الصادر في عام 1993 لم ينص على تقاضي التأمينات لأي فوائد على القروض عند الاستبدال.لذلك على الحكومة إيجاد حل لتلك الأموال التي أُخذت وإعادتها بشكل ودّي وتوافقي، وجدولة قيمة الأقساط وتقديم ورقة عمل «وردية» تؤكد بها الحكومة بأنها حريصة على راحة من أفنوا أعمارهم لخدمة وطنهم، وأن ما حصل خطأ وجب الاعتذار منه.الحكم الابتدائي الذي صدر لأحد المتضررين قد يفتح على التأمينات أبواباً من الصعب اغلاقها في حال تم إنهاء الخصومة لصالح المدعي. فمن الحكمة والحنكة سرعة إيجاد منفذ ينقذ الموقف، لأن القضية تجاوزت الحلول الترقيعية وأصبحت في يد قضائنا الشامخ وحصننا المنيع، وذلك وقبل أن ينفلت زمام الأمور ومن ثم يتطور الوضع وفقاً لحيثيات الحكم الى ما بعد إعادة الأموال، ويبدأ ماراثون كبار السن لطلب التعويضات، فما وقع يرى البعض أنه أحدث أضراراً، وعقبته هي تبعات ترتبت عليها مشاكل مست جيوب كل المقترضين. ما لا تعلمه - أو قد علمته - الحكومة فإن هناك أحد الناشطين - وإن صح الوصف لنسميه ضمير «المتقاعدين» - قد تواصل مع رئيس جمعية المحامين، من أجل ألّا يتحمل المتقاعدون أي أعباء مالية إضافية كموظف سيتقاعد مستقبلاً، وأرى أن المتقاعدين الحاليين عليهم تأسيس جمعية تنظم صفوفهم وتطالب بحقوقهم وتحمي مستقبلهم وتؤمّن حياتهم، وتشارك مراكز القرار لإيصال همومهم ومتطلباتهم، وتزيل تلك الصورة المشؤومة التي رسمتها المؤسسة عندما أعلنت إعطاء قروض بلا فوائد، فتجمع المحتاجون أمام أبوابها منذ ساعات الفجر الأولى، لينسفوا كل الادعاءات التي لطالما تغنت بها الحكومة، من أن المتقاعدين يعيشون في رغدٍ قياساً على تمخض سلحفاتها التي لا تبيض إلا كل ثلاث سنوات بثلاثين ديناراً للمتقاعد!فمن غير المعقول أن يصبح اسم المتقاعد قريناً للمشاكل والتعقيدات المفتعلة، وأن تجعل مؤسسة التأمينات من نفسها نداً، حتى أصبح الموظف يعاني من رهاب نهاية الخدمة ويرفضها مرغماً ليؤمّن حياته وحياة أسرته في ظل تنامي الغلاء وصعوبة الحياة، وتقاعس الجهات المختصة في محاربة فوضى زيادة الأسعار، وكأن حياته ستتوقف كون أن ما يقدم له سيكون تجفيفاً متعمداً لمكتسباته الدستورية والقانونية والإنسانية، على عكس بعض الدول الأخرى التي يتمنى فيها الموظف - ومنذ أول يوم عمل - أن يتقاعد حتى يظفر بحياة هانئة منعمة ومكرمة ومتساوية مالياً مع أكبر المسؤولين في وطنه، عندما يتقاعدون جميعهم ويقفون على شباك بيع الخبز نفسه.