يستطيع المرء أن يفكر في أسباب غياب الديمقراطية وانتشار العنف والإرهاب في مصر والمنطقة بثلاثة مداخل، يتعلق المدخل الأول بالتركيز على غياب الأطر الهيكلية من دساتير وقوانين ولوائح ومؤسسات أو مناقشة أسباب عدم فاعليتها سواء بالتركيز على محتواها غير الديمقراطي أو بتحليل عوامل تفاعلها الداخلي أو البيئة التي تصنع فيها والتي تنتهي بها غير فاعلة، أو بالتركيز على المدخل الخارجي المتمثل في عوامل إقليمية ودولية عديدة ترى في مصر والمنطقة مجرد فرصة جغرافية صالحة للاستثمار، ومن هنا يمكن التركيز على عدم توازن العلاقات الدولية وازدواجية معايير المؤسسات الدولية والقانون الدولي، يمكن هنا أيضا مناقشة نظريات المؤامرة ومدى مسئولياتها عن غياب أو تغييب الديمقراطية في مصر والمنطقة. ويمكن أخيرا مناقشة الموضوع من مدخل ثقافي اجتماعي يناقش معوقات التحول الديمقراطي المرتبطة بثقافة الفرد والمجتمع وكذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بمنع التحول الديمقراطي وانتشار الاستبداد والعنف والإرهاب.. الخ. *** في تقديري لا تعارض بين المداخل الثلاثة التي تصلح جميعا للتحليل ولكني أفضل تناول المدخل الثالث اليوم بإبداء مجموعة من الملاحظات إيماننا مني بأنه مدخل محوري لتغيير المعادلة السياسية في مصر ودفعها إلى الأمام، أو ابقائها أسيرة للاستنزاف المتبادل بين الأطراف المتصارعة. الملاحظة الأولى أن عوامل ثقافية ومجتمعية عديدة تقف بالفعل في طريق التحول الديمقراطي، وفي قلبها التطرف الفكري الذي أصبح سمة العامة والخاصة في مصر، صحيح أن لفظ "التطرف" قد ارتبط فى الأذهان عادة بالتدين، وتحديدا بالمغالاة في الأفكار الدينية التي تشجع التطرف الحركي لاحقا لتصل بنا إلى دوامة العنف والإرهاب والدم، ولكن الحقيقة أن التطرف ليس قاصرا على الأفكار الدينية ولكنه يمتد أيضا للأفكار العلمانية التي تحاول من حيث الأصل فصل المقدس عن المدنس، وهذا حقها قطعا لأن ذلك التفكيك في تقديري هو المدخل الحاسم لتفكيك السلطويات الكهنوتية سياسيا ومجتمعيا التى تتخذ من القدسية الدينية غطاء للشمولية والفاشية، ولكن حين يصل الأمر بهذه الأفكار العلمانية إلى التطرف والذي يتخذ موقفا رافضا أولا الاعتراف بحق الآخر في الوجود، ثم يسعى لاحقا إلى وأد هذا الأخر واعتباره كأن لم يكن، فإن هذا تطرف خالص لا يقل في خطورته عن التطرف الديني! ثانيا: التطرف باسم الإله يساوي التطرف باسم الانسان أو باسم العلم أو باسم الحداثة أو غيرها من أفكار تقدمية، فكلاهما لا يكتفي فقط بعدم الاعتراف بالأخر أو حتى بالتخلص منه، ولكنه يدعى امتلاك الحقيقة المطلقة التي تبرر له الاستئثار بالسلطة وصنع القرار وتوزيع الموارد، فيتحول كلاهما إلى ظل السماء فى الأرض الحاكم الناهي بأمره لتنتفي معهما أي معارضة أو مشاركة في الحكم أو رقابة أو شفافية ومن هنا فليس صحيحا أن الدول الدينية فقط هي التى تصنع ديكتاتوريات، فقد شهد التاريخ الحديث من العلمانيات الشمولية الدموية أيضا! ثالثا: ثنائية التطرف العلماني والديني تقتل الحوار والمساومات والمفاوضات وغيرها من أدوات التواصل، وتجنب الصدام لأنها مشبعة بذلك الشعور الكهنوتي، دينيا كان أو علمانيا، بأنها الأرقى والأفضل والأعلى، فلماذا يتم التفاوض أو المساومة أو حتى الحوار؟ ومن هنا يكون انتشار العنف سمة من سمات المجتمعات المتطرفة فكريا أيا كان اتجاه هذا التطرف وموضوعه. يلاحظ أيضا في هذا السياق إنه إذا كان التطرف الدينى يدفع جماعات مسلحة تكفر بالدولة والمجتمع إلى حمل السلاح وخرق القانون والاعتداء على المنشآت والمواطنين العزل، فإنه وبنفس الطريقة فإن التطرف العلماني يستعين بالدولة وحقها الاحتكاري في استخدام أدوات العنف لسحق معارضيه ومخالفيه! رابعا: تؤدى ثنائية التطرف العلمانى الدينى أيضا إلى قتل التعددية والحريات الشخصية لأنها تعتقد أن سلطتها المقدسة قادرة على إجبار البشر أن يلبسون ويتكلمون ويفكرون بنفس الطريقة! ولعل ملاحظة الذات المتطرفة تثير الكثير من المفارقات والملاحظات، فذات المتطرف دينيا تتضخم بفعل اعتقادها الاتحاد مع الذات الإلهية صاحبة السيادة الكلية وهذا تفسير قدرتها النفسية على تقبل القتل وسفك الدماء اعتقادا إنها تقوم بعمل مقدس، وبنفس الطريقة فإن الذات العلمانية المتطرفة تتضخم بفعل إيمانها المطلق بعقلها وبقدراتها على تسيير الطبيعة والتحكم في مصائر غيرها من البشر، ومن هنا فإن كلتا الذاتين لا تجد غضاضة في القتل والسفك فضلا قطعا عن التدخل فى حياة البشر وتحويلهم إلى مجرد تروس فى ألة عملاقة تدعى النقاء المطلق. *** إذا ما انتقلنا إلى الحالة المصرية والعربية، فنجد أن أحد أهم أسباب التطرف الديني والإرهاب والعنف هو، ضمن عوامل أخرى قطعا، انتشار التطرف العلماني والمغالاة في الانحياز للأرض على حساب السماء دون مراعاة للخصوصيات الثقافية أو الطبيعة النفسية والمزاجية للمجتمعات العربية عامة والمجتمع المصري تحديدا، فبنفس الطريقة التي تجد بها متطرفا دينيا يدعو إلى إلزام المرأة بيتها تماما أو تغطيتها بالكامل حتى تختفي هويتها كلية وتصبح مجرد مفعولا به في المجتمع، مرورا إلى رفضه تولي من هو على غير دينه لأي منصب سيادي في الدولة بل وتضيقه على غيره في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية بل واستهداف هذه الدور أيضا، وصولا إلى تكفير المجتمع وحمل السلاح عليه واستحلال دمه، تجد أن غلاة العلمانية أيضا وبنفس الطريقة يريدون إجبار المرأة على لباس معين بما فيه التخلي عن ما تعتقد إنه لباس معبرا عن هويتها أو عن تدينها، بل ويربطون ربطا ساذجا وغير قادر على الصمود أمام أي نقاش عقلاني منطقي بين هذا اللباس أو ذاك وبين التقدم والتنمية! مرورا باعتبار أنفسهم آلهة التنوير المحددين والمعرفين لماهية الخطاب العلمانى والتنويرى والحداثى فإذا ما أراد غيرهم إبداء أراء مخالفة أو مغايرة رموه فورا بالتهم الجزاف لأنهم يشعرون أن سلطة احتكارهم لتعريف العلماني الحداثي التنويري أصبحت مهددة! وصولا إلي تشجيعهم وتأييدهم قتل المخالفين وسحقهم بأدوات الدولة العنيفة بحجة أن فرصة تاريخية قد حانت لهم للتخلص من خصومهم التاريخيين فى فاشية علمانية وانتهازية لا تقل أبدا عن نظيرتها الدينية. *** إذا ما أردنا إعادة ضبط بوصلة التعددية والحرية والقانون والشفافية والمساءلة في مصر، فعلينا إذا التحيز لضمائرنا الإنسانية ولمبادئ العقلانية والليبرالية والديمقراطية، علينا استغلال كل المساحات والأدوات الممكنة لنشر أفكار التسامح والمصالحة والدمج والتفاوض والحوار ونبذ أفكار العنف والإرهاب والتصفية، علينا التحيز لدولة القانون والمؤسسات الدستورية الخاضعة للمسائلة والمكاشفة والمحاسبة النيابية، علينا أيضا تدعيم مبادئ حقوق الانسان، كل إنسان وأي إنسان، بغض النظر عن أفكاره ومعتقداته ووضعه الاجتماعي أو الطبقي لطالما التزم بالقوانين المشرعة ديمقراطيا، وحتى من يخرج على هذه القوانين، فلابد من عقابه بنفس هذه القوانين وليس خارج إطارها. على نخبتنا ومثقفينا التحيز للحريات الشخصية، فلتلبس السيدات ما تردن أو لتخلعن ما تردن! السيدة ليست مجرد جسد يغطي أو يكشف ولكنها ذات وعقل وأحاسيس ومشاعر وكينونة عليها ما علي غيرها ولها ما للأخرين أيضا، على نخبتنا ومثقفينا البعد عن الصراعات الجزئية ودفع الناس للمطالبة بحقوقها الدستورية والقانونية، فبدلا من الدعوة للذهاب إلى الميادين للتظاهر طلبا لخلع الحجاب أو لبسه، عليهم مساءلة السلطة بشأن القوانين غير دستورية التى تنظم هذا الحق فى التظاهر أولا! عليهم الضغط علي السلطة بأقلامهم وعلاقاتهم الشخصية وقدراتهم النقدية والعقلية والخطابية للإفراج عن المسجونين ظلما أو انتقاما أو سياسة! عليهم التحيز لقضايا تمكين المرأة والشباب والأقباط وغيرهم من الفئات المهضوم حقها فى المواطنة، عليهم أخيرا إيقاف خطاب الكراهية سواء اتخذ منطقا متطرفا دينيا أو علمانيا، فخطابات الكراهية تغذي بعضها البعض وتلتهم الوطن فى النهاية وهذه رواية التاريخ! *** يقول ياسين الحاج صالح فى كتابه (أساطير الأخرين: نقد الإسلام المعاصر ونقد نقده) الصادر عن دار الساقى ببيروت عام ٢٠١١ وهو فى رأيي من روائع الأعمال المعاصرة المكتوبة فى قضية الإصلاح الديني " لا نرى أنه يخدم قضية المساواة والتحرر العقلي والسياسي والعلمانية اختزال هذه الأخيرة إلى الردح ضد الإسلاميين أو تحريض السلطات عليهم. هذا مسلك عقيم، أسهم فى توصيل العلمانية إلى طريق مسدود." فهل نتوقف عن الردح والتحريض ونشر خطب الكراهية والتدخل فى خيارات الناس الشخصية وندخل في نقاشات أكثر جدية حول تمكين المرأة والشباب والأقباط ونشر المواطنة والتعددية والمسائلة والشفافية، أم نكتفي بالتطرف الفكري متشبعين بذواتنا النخبوية المتضخمة؟