أبوظبي: «الخليج» شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين أبوظبي والهند، تطوراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، وركزت أبوظبي على تطوير العلاقة مع الهند باعتبارها أحد أهم شركائها الأستراتيجيين اقتصادياً، وأصبح السوق الهندي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودي في حجم صادرات أبوظبي غير النفطية إليه، ومن الأسواق الأكثر نمواً لصادرات أبوظبي غير النفطية إليه، حيث إنه سوق ضخم من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 1.1 مليار نسمة، ومن حيث النمو الاقتصادي، حيث يعد نمو الاقتصاد الهندي من أعلى معدلات النمو في الأسواق الناشئة. وتشير آخر الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي أن حجم الصادرات غير النفطية من أبوظبي إلى السوق الهندية ارتفع بنسبة 86.3% إلى 1.565 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل 839.94 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2018. وبذلك تفوق السوق الهندي على الأسواق الكويتية والصينية من حيث حجم استيعابه لصادرات أبوظبي غير النفطية إليها، فالصادرات إلى السوق الكويتية خلال الثلث الأول من العام الجاري زادت بنسبة 4.2% إلى 1.35 مليار درهم بنمو نسبة 4.2%، فيما زادت هذه الصادرات إلى الصين بنسبة 2.8% إلى 1.229 مليار درهم. وبذلك جاء السوق الهندي في المركز الثاني بعد السوق السعودية ضمن قائمة الأسواق العالمية الأكثر تصدير لها من إمارة أبوظبي. وشهدت صادرات أبوظبي من السلع المعاد تصديرها إلى الهند نمو بنسبة 15.9% خلال الثلث الأول من العام الحالي وبلغت 287.53 مليون درهم مع نهاية إبريل الماضي. لكن واردات أبوظبي من الهند شهدت تراجعاً خلال الفترة بنسبة 37.9% لتصل إلى 1.35 مليار درهم متأثرة بارتفاع الدرهم في سوق العملات الدولية نظراً لارتباطه بالدولار الأمريكي القوي، حيث ارتفع الدرهم مقابل الروبية الهندية 5% عام 2018.وتعد الهند مصدراً أساسياً من مصادر العمالة الوافدة إلى أبوظبي والدولة، والجالية الهندية هي أكبر الجاليات الموجودة في إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام. ونموها الاقتصادي يعد من أعلى معدلات النمو العالمية، وتشير تقديرات البنك المركزي أن معدل النمو في الهند حافظ على قوته بمعدل 7.1% عام 2018، ويتوقع أن يرتفع إلى 7.3% العام الحالي مستفيداً من انخفاض أسعار النفط وتباطؤ وتيرة التشديد النقدي وتراجع الضغوط التضخمية.