أعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن فتح أكبر سوق متنوع للأسهم في المنطقة وأكثرها نضجاً «تداول» أمام المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين للاستثمار المباشر، ابتداءً من 15 يونيو القادم. حيث بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي في أبريل 2015 نحو 528 مليار دولار، أو ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتجعله تلك القيمة يفوق سوق الأسهم المكسيكي. وعند مقارنته بالأسواق في المنطقة، نجد أنه يعادل تقريباً نفس حجم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة. ويرجح أن يقود فتح السوق السعودي أمام الأجانب إلى إدراجه في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة بحلول منتصف عام 2017، وسيقود ذلك إلى جذب نحو 40 إلى 50 مليار دولار من التدفقات الأجنبية. ونشرت هيئة السوق المالية في أغسطس 2014 مشروع القواعد المنظمة للسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي، وتضمنت تلك القواعد القيود التي ستطبق على مشاركة المستثمرين الأجانب المؤهلين، وهي كما يلي: • يشترط على أي مستثمر أجنبي مؤهل يرغب في الاستثمار في السوق أن تكون تحت إدارته أصول لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار (يمكن خفضها إلى 3 مليارات دولار) وأن تكون له خبرة في نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها لا تقل مدتها عن 5 سنوات. • لا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل (والشركات التابعة له) أن يحوز على نسبة تزيد على 5% من الأسهم المصدرة لأي شركة واحدة مدرجة في السوق. • الحد الأقصى لإجمالي ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين (بما في ذلك المقيمون وغير المقيمين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين) في الأسهم المصدرة لأي شركة واحدة مدرجة هو 49 بالمائة. • لا يحق للمستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين امتلاك أكثر من 20 بالمائة من الأسهم المصدرة لأي شركة مدرجة واحدة. • الحد الأقصى لملكية الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة والمستثمرين الأجانب المؤهلين هو 10 بالمائة من القيمة الكلية لسوق الأسهم. وأكدت هيئة السوق المالية أن الهدف من فتح سوق الأسهم هو دعم زيادة مساهمة المستثمرين المؤسساتيين وتقليل سيطرة المستثمرين الأفراد. وبدا واضحاً أن تلك القواعد تمت صياغتها بطريقة مهنية لتحقق ذلك الهدف. بعد استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، سيتم اعتماد الصيغة النهائية للقواعد ونشرها في 4 مايو القادم. ويعتقد الخبراء أن يصبح أحد نتائج تلك الاستطلاعات سيؤدي إلى أن يتضمن تعريف المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الصناديق السيادية وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة والأوقاف والمؤسسات والشركات العائلية المتمرسة، ويعتبر دخول مثل هذه الكيانات بصفة عامة إيجابياً، حيث إن تلك الكيانات هم مستثمرون رئيسيون في الأسواق العالمية ويتميزون باستقرار طبيعة نمط الاستثمار لديهم.