تعودنا أن نسمع انتقاداً للحكومة من نواب المجلس أو من الكُتاب والمعارضة، ولكن أن تنتقد الحكومة نفسها، فهذا الأمر غريب علينا ولم نسمع به من قبل. الكارثة أن الحكومة تقر بفسادها وتعترف بهدرها للمال العام في سابقة لم تحدث من قبل، لا في الكويت ولا في غيرها من دول العالم، والغريب أنها تطلب من نفسها تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، وكأنها ليست بالسلطة التنفيذية. وأن تصرح الحكومة بتصريحات كهذه، فالأمر يدعو إلى الحيرة، فهل تنوي الحكومة خوض الانتخابات المقبلة أم تنوي أن تكون في مصاف المعارضة بعدما اكتشفت أن مجلسنا الحالي لا يملك حتى نقدها أو حتى وصفها بما وصفت به نفسها، ولسان حالها يقول: لم نتعود في الكويت وتاريخها السياسي أن تسير الأمور دون معارضة وشد وجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي جعل الحكومة تتقمص دور النواب ودورها. يعني بالعربي المشرمح: يا نواب الأمة الحكومة تقول لكم إن لديها فساداً وهدراً وبيروقراطية، فأين دوركم الدستوري؟! فليس من المنطق أن تكون الحكومة سلطة تنفيذية وسلطة رقابية وتشريعية في آن واحد، إلا إذا كنتم قد تنازلتم عن دوركم الدستوري، وهذا ما هو واضح، الأمر الذي جعل الحكومة تنتقد الحكومة، وقد تضعها في دور الانعقاد المقبل على منصة الاستجواب.