المادة (50) من الدستور تقول: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور». والمادة (123) تقول: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، أي أن الحكومة هي من ترعى مصالح العباد والبلاد وتسير أمورهم وفقاً للقانون والدستور. ولأن الدستور طالب بتعاون السلطتين لما فيه مصلحة البلاد والعباد أقسم أعضاؤهما على ذلك، إلا أننا نرى أن التعاون لم يتحقق، بل تحول إلى صراع مدمر، الأمر الذي انعكس على المجتمع برمته وعلى مؤسسات الدولة مما نتج عنه عدم استقرار سياسي، وتخلف في جميع نواحي الحياة، رغم وجود كل الإمكانات التي من شأنها أن تحقق النجاح والتطور والرفاهية. الغريب أن السلطة التنفيذية تملك القرار والمال وإدارة شؤون الدولة وفقا للدستور، وتعرف مكامن الخلل ولديها القدرة على حل كل المشاكل العالقة منذ عقود، لكنها لا تبادر لحلها تاركة للسلطة التشريعية المبادرة في حل تلك المشاكل، وجميعنا نعرف أن النواب جل همهم إرضاء ناخبيهم، وهو أمر طبيعي، كما أن معظمهم لا يملك الخبرة والإمكانات، ولدى الحكومة كل ما من شأنه إنهاء تلك الأزمات، الأمر الذي جعل المواطنين يحملون الحكومة مسؤولية ما حدث وما يحدث. بمعنى أن الحكومة لو أرادت حل المشكلة الإسكانية أو الصحية أو التعليمية أو الطرق أو البدون أو القروض أو الرواتب أو الازدحام أو مكافحة الفساد وبدء الإصلاحات، فهل سيعترض مجلس الأمة على ذلك؟ وهل سيغضب الشعب منها؟ لقد شاهدنا الإجراءات التي بدأت بها الحكومة الحالية، والتي أعطت الأمل للمواطن ببداية مرضية جعلته يضغط على نوابه للتعاون معها ومنحها الفرصة للعمل، وهو أمر لو تدركه السلطة التنفيذية كان صمام الأمان لها وللوطن، لتكون أول حكومة يدافع عنها الشعب ويحميها من منظومة الفساد ومن خصومها السياسيين، لتبدأ عملية الإصلاح المنشود، وما شاهدناه منذ بدايتها، وما قامت به من إجراءات لم تسبقها أي حكومة سابقة يجعلنا ندرك أنها تحمل نفس الإصلاح، ولديها رغبة في حل القضايا العالقة، لكنها لا تستطيع رغم إمكاناتها، وهذا يدل على وجود منظومة قوية تحول دون ذلك، وتكبل يديها حتى لا تحظى بحماية الأمة وثقتها، وتكون كسابقاتها من الحكومات، وتبقى الحال كما هي ويستمر عدم الاستقرار. يعني بالعربي المشرمح: الحلول لكل مشاكلنا بيد الحكومة التي تملك من الإمكانات ما لا يملكه أحد سواها، وتستطيع إنهاء القضايا العالقة بسهولة ودون عراقيل، وسيكون الشعب الحصن الحصين لحمايتها من منظومة الفساد وخصومها السياسيين، لكن يبدو أن قوةً خفية تكبل يديها وتمنعها من المبادرة، وتريد لها الفشل، وبقاء الحال على ما هي عليه، ويستمر التأزيم والفجوة بين المواطن والحكومة التي يعلم الجميع أن الحلول بيدها، وتملك ما لا يملكه غيرها لتغيير الحال وإنهاء كل مشاكلنا المتراكمة، فهل تدرك الحكومة ذلك، وتبادر لاستعادة ثقة الأمة؟