من لا يقل إن الحكومة نجحت حتى الآن في مواجهة تحدي وباء كورونا المستجد فهو ظالم لنفسه وبلده والجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة إبان هذه الأزمة، ولكن ثَم من لا يريد لها النجاح ويحرص على إفشالها لتبقى تحت سلطته، وتخضع لمصالحه دون أي اكتراث للوطن والمواطنين، وهنا تكمن المصيبة التي قد تعانيها الحكومة. لا يمكن لعاقل في مثل هذه الأزمة التي لا أحد يعرف مدتها ونتائجها وكلفتها على البلد أن يقدم قانون الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار بحجة الاقتصاد، ودعم التجار والميزانية العامة للدولة، الأمر الذي جعل المواطنين محبطين بعد أن أعادت لهم الحكومة الأمل في قدرتها على تحمل مسؤولياتها لتأتي بهذا القانون فتهدم معبد النجاح الذي بنته خلال هذه الأزمة. لا اعتراض على دعم الاقتصاد، ولن نكون حجر عثر أمامه، ولكن دولة كالكويت ريعية يعتمد اقتصادها على النفط ومشتقاته اعتمادا شبه كلي، وفاقت بهدرها وصرفها ما لم يسبقها أحد، وانتشر فيها الفساد حتى بات سراق المال العام لا يخشون القانون ولا الدولة، ويرفضون إعادة ما سرقوه دون خوف أو ملاحقة، لا يمكن في هذه الظروف المجهولة أن نصفق للحكومة إن أقدمت على مثل هذا الأمر، ونجزم بأنها قد تعرضت لضغط يفوق طاقتها، ولكن عليها أن تصمد فالشعب ما زال يدعمها ويقف جانبها، ولن يتخلى عنها إن استمرت في إدارة الدولة كما هي إدارتها لهذه الأزمة. يعني بالعربي المشرمح: بعد النجاح الذي حققته الحكومة في التصدي لأزمة كورونا، ونيلها ثقة ودعم الشعب، عليها ألا تكترث لمجموعة لا تريد لها النجاح، وتحاول إفشالها لتعود لأحضانها وتتلقى أوامرها لتحقق مكاسب شخصية على حساب الوطن والمواطنين، بل على حساب الحكومة ذاتها التي ستعرض نفسها للنقد وفقدان ثقة الشعب، وما بين النجاح والعجز ستكون الإرادة هي المحك!