شعر المتضررون من أزمة الأمطار والسيول التي ضربت الكويت في شهر نوفمبر الماضي بالتفاؤل المشوب بالحذر وعدم الثقة من بيان مجلس الوزراء الذي صدر منذ أيام، وأكد من خلاله أنه كلف وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ التعويضات لمستحقيها بعد اعتماد الكشوف من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول. ويأتي الحذر وعدم الثقة التي تنتاب المواطنين المتضررين من الأمطار والسيول من تأخر الوزارة في تنفيذ تكليف مجلس الوزراء، خصوصاً في ظل الإجراءات البيروقراطية التي صاحبت هذه الأزمة منذ بدايتها وتشكيل لجنة متابعة ومعالجة التداعيات والتي أخذت وقتاً طويلاً في دراسة الحالات المتقدمة إليها، وعندما انتهت من تحديد المستحقين قالت إنها تنتظر اعتماد الميزانية حتى يتم الصرف، وبعد اعتماد الميزانية تواصلت المماطلة، ولم يتم منح المستحقين التعويضات التي تساعدهم على تجاوز ما أحدثته لهم الأمطار من أضرار كبيرة في ممتلكاتهم. كما يبني المتضررون عدم ثقتهم بقرب صرف التعويضات استناداً إلى رد فعل «المالية» على تكليف مجلس الوزراء لها، حيث إنها لم تتحرك وتصدر بياناً تتحدث فيه عن الخطوات التي ستتخذها لصرف التعويضات وتكشف عن أسماء المستحقين والمبالغ التي ستوزع عليهم وفق الكشوف المعتمدة، كما أنها لم تشر إلى وجود موعد محدد لبدء الصرف، خصوصاً أن الأزمة أوشكت أن تكمل عامها الأول، والذي شهد تصريحات وردية من جميع المسؤولين بقرب الموعد المرتقب لصرف التعويضات، ولكن على أرض الواقع لم يحدث شيء. ويقارن المتضررون من أزمة الأمطار والسيول سرعة رد فعل الحكومة وأجهزتها في مد يد العون وتقديم المساعدات لهم في هذه الأزمة التي عصفت بهم وبين تحركها لتقديم تبرعات وقروض للدول الخارجية والتي لا تمر بمثل هذه الإجراءات المعقدة والطويلة، مع ما يسمعونه عن تقديم ملايين الدنانير لشعوب تتضرر من أحداث طبيعية أو سياسية، ويتم ذلك بين عشية وضحاها، بينما يتم إذلال أهل الكويت في سبيل الحصول على حقوقهم رغم أنهم قدموا جميع الأوراق التي تثبت أنهم من منكوبي الأمطار والسيول. وفي الحقيقة يجب أن تعترف الحكومة وأجهزتها المعنية بأن إدارة الأزمات لا تكون هكذا ولا يستغرق صرف التعويضات للمتضررين في أي دولة متقدمة من أي حادث هذا الوقت الطويل، فرغم تشكيل لجنة من المفترض أنها متفرغة لهذه الأزمة لدراسة الحالات المتقدمة وتحديد المبالغ التي تستحقها فإن عملها كان بطيئاً ومعقداً وروتينياً وبمجرد انتهاء مهمتها وتقديم كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات نفضت يدها وألقت بالمسؤولية على جهات أخرى لتتواصل الدورة الروتينية التي لم تنته بعد رغم تكليف الوزارة بصرف المستحقات... فماذا تنتظر «المالية» ومتى سيحصل المتضررون على مستحقاتهم؟!