أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، سيبدأ عمله بكامل طاقته الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن بلاده سيكون لها دور في مراقبة المجال الجوي في المنطقة الموعودة، وهو أمر محل رفض مطلق من قبل الأكراد. وأشار أكار خلال جولة له في ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا إلى أنه تم الالتزام إلى حدّ الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن دون أي مشاكل. وشدد وزير الدفاع التركي على أن أنقرة اتفقت مع الولايات المتحدة على مراقبة وتنسيق المجال الجوي إلى جانب عدة قضايا في هذا الصدد. وتوصلت أنقرة وواشنطن الأسبوع الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء “مركز عمليات مشترك” في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا. ويثير الاتفاق الذي يلف الغموض الكثير من تفاصيله قلق الأكراد، الذين بدأت تتعالى أصواتهم رافضين لأي خطوة قد تشكل تهديدا وجوديا لهم. ومن بين التحفظات الكردية هو تجاوز عمق المنطقة الآمنة 14 كلم، وأن تكون لأنقرة إمكانية القيام بطلعات جوية في المنطقة الآمنة الموعودة. وأكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، عبدي مظلوم كوباني، أنهم لا يقبلوا بأي شكل من الأشكال أن تكون سماء المنطقة الآمنة خاضعة لسيطرة تركيا. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية الكردية أن “مطلب تركيا بأن تكون سماء المنطقة الآمنة خاضعة لها مرفوض، ولن نقبله”. وهناك انعدام ثقة كردي في الجانب التركي، حيث يخشى الأكراد من استثمار أنقرة الاتفاق مع الولايات المتحدة، لتحقيق هدفها بوضع يدها على المنطقة. وينص الاتفاق على خلق ممر آمن لعودة النازحين السوريين الموجودين في تركيا إلى سوريا، وهذا الأمر هو في حد ذاته تهديد للأكراد لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة. وشدد عبدي مظلوم على أن “السكان الأصليين في المنطقة يمكنهم العودة إلى ممتلكاتهم، لكن يجب على سكان الأجزاء الأخرى من سوريا عدم الاستقرار في المنطقة الآمنة، وسيتم تقديم أولئك الذين ألحقوا الأذى بالناس إلى العدالة”. ويعد إرجاع اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا أحد الأهداف الرئيسية لنظام رجب طيب أردوغان، الذي يرمي من وراء ذلك إلى ضرب عصفورين بحجر واحد وهو إنهاء حالة التذمر الشعبي المتصاعدة من اللجوء والتي كلفته غاليا في الانتخابات البلدية الأخيرة، والأهم هو تغيير التركيبة الديموغرافية على طول الشريط الحدودي التركي السوري. وتقطن غالبية كردية في أبرز المناطق الحدودية السورية، وتطمح تركيا لإرسال نحو مليون نازح سوري (عرب سنة) وتوطينهم في تلك المناطق. ويقول سياسيون أكراد إن النظام التركي يحاول فرض أمر واقع جديد في المنطقة، وإنهاء الوجود الكردي المتجذر في تلك المنطقة تحت ذرائع واهية كالتسويق إلى أن هذا المكون السوري يشكل تهديدا للدولة التركية، وهو أمر غير صحيح. وطالب مستشار المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها حكم خلو الثلاثاء الماضي التحالف الدولي ضد داعش، بتقديم ضمانات بعدم وجود أي مخاطر يتهددهم من إنشاء المنطقة الآمنة. وهذه المرة الأولى التي يُبدي فيها مسؤول كردي كبير قلقا حيال الاتفاق الأميركي التركي، حيث إنّ التصريحات السابقة بدت حذرة مع إظهار رغبة في التعاون. وقال المسؤول الكردي في تصريحات لوكالة “رووداو” الكردية “الحكومة التركية لا يمكن الوثوق بها، لأنها ستستمر باختلاق الحُجج، كما أن المنطقة التي يتم الحديث عنها، سواء كان عمقها 5 كيلومترات أو أكثر، ستتسبب في حدوث تغيير ديموغرافي، لأن تركيا تطالب بدخول اللاجئين إلى هذه المنطقة، ولكن، هل أولئك اللاجئون من أبناء هذه المنطقة حتى يعودوا إليها؟ وهل يمكن لهم العودة إلى مناطقهم الأصلية، إن كانت في دمشق أو حلب أو درعا، أو غيرها، وهل هناك ضمان للحفاظ على حياتهم؟”.