أغلق سوق الأسهم السعودية تعاملاته مطلع هذا الأسبوع بمكاسب نوعية ليصل إلى مستويات 9,619 نقطة وسط سيولة متداولة بلغ حجمها 14,8 مليار ريال ، وقد جاء هذا التفاعل مع الإعلان الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي من قبل هيئة السوق المالية وذلك بشأن فتح السوق بشكل مباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية بدءاً من منتصف شهر يونيو القادم أي بعد أقل من شهرين . وعلى الرغم من تأثر السوق مؤخراً بأسعار النفط إضافة إلى الأوضاع الأمنية الموجودة وتراجع أرباح بعض الشركات الكبرى في مجال البتروكيماويات إلا أن هذه الخطوة من قبل الهيئة ساهمت في إيجاد روح من التفاؤل بأن تدفق مثل هذه السيولة الاستثمارية الأجنبية لشراء الأسهم يمكن أن يحيي الأمل في نفوس البعض اتجاه هذا السوق ويعيد اليه الثقة التي فقدها منذ قرابة العشر سنوات . بعد منتصف شهر يونيو القادم لن تصبح السوق المالية محلية بل ستصبح عالمية ، فالمؤسسات المالية الأجنبية والدولية ستسعى لاختبار هذا السوق والذي يعد في كثير من الدول واجهة للاقتصاد ، وستحرص تلك الشركات على استكشاف ومعرفة الفرص الاستثمارية الموجودة فيه باعتباره من أكبر أسواق المنطقة ، وهذا الأمر يحتاج إلى أن تواصل الهيئة جهودها في ترتيب أوضاع السوق ومواصلة الخطوات التصحيحية وتطبيق حوكمة الشركات واتخاذ إجراءات مباشرة لتطبيق مبدأ الشفافية وكبح جماح المضاربة والتلاعب في القوائم المالية ونشر الإشاعات. على الرغم من انهيار سوق الأسهم في عام 2006م واكتواء العديد من الناس بنار ذلك الانهيار وفقدهم لمدخراتهم إلا أن البعض وبعد مرور تلك السنين لايزال متمسكاً بالأمل في عودة الثقة لهذا السوق الذي يعد بجانب العقار أهم وسيلتين متاحتين اليوم أمام صغار المستثمرين والأفراد ، فما إن يسمع عن خطوة إيجابية في تحسين السوق المالية إلا ويتجدد لدى أولئك الأمل في إمكانية وجود وسيلة استثمارية يمكن من خلالها تنمية مدخراتهم البسيطة . مهمة هيئة سوق المال لا تقتصر اليوم على إعادة الثقة لدى المستثمر المحلي في سوق الأسهم بل ولتؤكد للمستثمرين الأجانب بأن السوق المالية السعودية سوق تقودها الأنظمة وحوكمة الشركات وليس كبار الهوامير أو المضاربات . Ibrahim.badawood@gmail.com